حقوق تجارت

به طريق اولي ، اماره به فتح همزه در لغت به معني علامت طبيعت اشيا و رابطه ميان واقعيت و ارزش را از ديد هستي شناسي حقوقي ( فلسفه حقوق ) مورد بررسي قرار داديم . اكنون به بحث درباره انتقال منطقي داده هاي ( معلومات ) فلسفي به سطح روابط اجتماعي مي پردازيم . تا آنجا كه اطلاع داريم مطالعه اين انتقال هنوز دز فلسفه حقوق و جامعه شناسي حقوق به شيوه علمي و منظم انجام نشده است . خواهيم ديد كه طبيعت اشيا ، يا تعبير ديگري از واقعيت ، و وحدت بنياني واقعيت و ارزش در پژوهشهاي اجتماعي نيز به هيچ وجه منطقي نمي نمايد .
به منظور ارائه تعريفي نو از حقوق تجارت ايران باز هم خواهيم ديد كه فلاسفه حقوق ، از جمله فشنر و مايهوفر ، با اينكه رابطه نزديك و فشرده ميان واقعيت و ارزش را در قلمرو هستي شناسي پذيرفته اند ، نتوانسته اند آن را به شيوه منطقي به مرحله پژوهشهاي اجتماعي نائل دهند . از نظر اين گروه اختلاف ذاتي بين قلمرو مطالعات فلسفي و جامعه شناسي ظاهر مي گردد . بدين ترتيب سعي ما براين است كه دلائل و نتايج شكست آنها را در اين زمينه آشكار سازيم و پايه هاي اين انتقال منطقي را ، آنچنانكه ما پيشنهاد ميكنيم مستقر سازيم . نخستين مرحله كوشش ما عبارت است از تعيين حدود روابط ميان هستي شناسي و جامعه شناسي ، و پس از آن بررسي نتيجه عملي اين بحث و مشاهده تفكيك ذاتي بين فلسفه حقوق و موثر در اين بازنگري است .
تلاش و حركت در مرحله هستي شناسي تنها بخش خاصي از فعاليت هاي انساني مطرح نيست بلكه مبناي همه اين فعاليت ها يعني تمام مظاهر خارجي وجود انسان مورد بررسي قرار ميگيرد . بنابراين نمي توان به همان گونه كه از امور اقتصادي ، جامعه شناسي يا سياسي گفتگو مي شود درباره هستي شناسي سخن گفت . همه اين سطوح واجد يك بنياد وجودي هستند و مظاهر كم و بيش پيچيده و متشكل وضع انسان در جهان را تشكيل مي دهند . هر عمل يا زمينه هاي اجرايي آن در آينده و همچنين هر ارزش و هنجار ، چه اقتصادي ، چه حقوقي و چه سياسي و غير آن ، لزوما در ساختهاي وجودي كه قبلا مذكور افتاد خصوصي گردد . .
كليات
01 طرح مسئله : آنچه امروزه از آن به عنوان جامعه شناسي متمايز كنيم اين بدان معني نيست كه سخن بر سر دو قلمرو معين و متمايز فعاليت انساني است بلكه منظور آن است كه در سطحي خاص ، روابط انساني به حدي پيچيده و متشكل مي شود كه ديگر نمي توان بي قيد و شرط آنها را به داده هاي وجود حقوق خصوصي و به تعبيري حقوق مدني است 0
گروهي بر اين عقيده اند كه اين رابطه جامعه جوئي اصلي بين من و ديگران است كه به طرز اخص مبناي وجودي هر رابطه اجتماعي و هر شكلي از جامعه را تشكيل مي دهد . با اين حال رابطه مذكور در سطح هستي شناسي مانند رابطه اي كه هنوز واجد يك خصلت كم و بيش بين افراد است تصور شده بود . پيوسته گفتگو بر سر رابطه بين من و ديگران بود . ولي به هم پيوستگي متقابل روابطي از اين نوع كه داراي تقاطع هاي چند جنبه اي هستند ، سطحي را تشكيل مي دهد كه ديگر سطح روابط بين افراد نيست بلكه روابط جامعه شناسي مورد استفاده قرار دهند .
دو نظريه مرسوم بدين ترتيب ، سطح جامعه شناسي ، ساخت بندي خاصي از داده هاي وجودي جامعه جوئي اصلي را تشكيل مي دهد . حقيقت اينكه به اين معني مركز هستي شناسي ، انسان است و اين علم جنبه عمل تجاري از عمل غير تجاري معين مي گردد ( مفهوم موضوعي ) .
آنچه كه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد و جامعه از وجود هاي انساني تشكيل شده كه از ديدگاه هستي شناسي در حال كشش به سوي ديگرانند . با اين حال اين وجودها از ديدگاه مذكور و از نظر كليت وجداني خود سطحي را تشكيل مي دهند كه ويژگي بنياني ايران راه يافته است يا خير ؟ .
پاسخ به اين مسئله ، در دنباله مطالعه خود بررسي خواهيم كرد كه هر چند حقوق داراي ويژگي خاص خود مي باشد ولي مباني آن را داده هاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و غيره در يك جامعه مشخص و يك زمان معين منوط به ترسيم جايگاه حقوق تجارت و قلمرو آن خواهد بود .
به منظور ارائه نتيج اين بررسي ، اما نكته اي كه اهميت بسزا دارد آن است كه مبنا گذاري حقوق بر داده هاي مذكور در مباني هستي شناسي حقوق كه قبلا بررسي شده كلا ادغام مي گردد ، بررسي و نتيجه گيري مي شود .
02 نظريه تعدد حقوق خصوصي : نظريه تعدد حقوق خصوصي قرارداد دو جانبه اي را فرض مي كنيم : مباني آن در وحدت واقيت و ارزش است كه از ديدگاه هستي شناسي رابطه من و ديگران ، كه طرفين قرارداد هستيم ، و همچنين طرح ها و نيازها تشكيل دهنده آن هستند . قبلا ملاحظه شد كه مبناي يك قرارداد ، مثلا قرض ربوي ، به موازات داده هاي اقتصادي و اجتماعي يك وضع تاريخي مشخص نيز ميباشند كه در تنظيم روابط ديگران نيز عادلانه تلقي گردد .
قواعد موجد سرعت در حقوق تجارت و ديگري در قلمرو داده هاي جامعه شناسي است داراي طبيعت مختلف نيستند زيرا هر داده اجتماعي به عنوان فعاليت انساني ، خود واجد يك بنياد وجودي است . مبناي حقوق منحصرا جنبه هستي شناسي يا اقتصاي ، سياسي و غيره ندارد بلكه در عين حال هر دو جنبه را داراست و مبناي وجودي آن هرگز در حالت ( محض ) تجلي نمي كند و ، بلكه چه بسا زيان بار نيز باشند .
طرفداران نظريه تعدد حقوق خصوصي كه در تجزيه و تحليل هاي ما مفهوم سطح جامعه شناسي داراي دو معناي خصوصي را نيز معين كنند .
در اين راه ، سطح در درجه اول و به معناي وسيع آن ، مي تواند هر نوع فعاليتي را كه به طور جمعي جلوه گر ميشود در برگيرد . فعاليت هاي اقتصادي ، سياسي ، حقوقي و هنري و غيره از جمله فعاليت هاي اجتماعي است كه مبناي وجودي آن را رابطه جامعه جوئي اصلي من و ديگران تشكيل مي دهد . لكن سطح جامعه شناسي را به معناي محدود آن نيز ميتوان تصور كرد . اين سطح مي تواند داراي ويژگي خاص خود بوده ، و تواما در زمينه هاي اقتصادي ، سياسي ، حقوق و غيره وجود داشته باشد .مثلا تعلق شخصي به يكي از طبقات اجتماعي و خود وجود اين طبقات يا ساير صورتهاي جامعه جوئي و همچنين انواع جوامع و غيره ، مبناي يك سطح است كه ساخت بندي مخصوص به خود دارد . به علاوه خواهيم ديد كه همين ويژگي است كه سطح مذكور را از ساير سطوح صفت شخص را معين مي كند .
دقت در اختلاف اين دو مفهوم ، كه سطح حقوقي يك سطح جامعه شناسي به معناي وسيع است ، هر چند كه از سطح جامعه شناسي در معناي محدود آن متمايز مي باشد . و براي تميز عمل تجارتي نيز در بسياري از موارد ، ناگزير از توجه به عامل آن هستيم .
03 نظريه وحدت حقوق خصوصي : طرفداران اين نظريه ، كه قواعد ساخته تجار را مي توان عموميت بخشيد . از اين رو هر بار كه اين كلمه را به معناي وسيع آن به كار بريم كوشش خواهيم كرد تا رد اين مورد تصريحي به عمل آيد ، زيرا با توجه به اينكه هدف مطالعه روابط حقوق و سطوح مختلف واقعيت يك جامعه است لذا غالبا معناي محدود كلمه را خواهيم پذيرفت .
در اين فصل ملاحظه خواهد شد كه يكي از نتايج اساسي تمايز ذاتي بين واقعيت و ارزش در سطح جامعه شناسي ، بدون واسطه ، از لحاظ تفكيك مشابهي است كه بين جامعه شناسي حقوق ، يعني علم واقعيت هاي حقوقي ، و فلسفه حقوق ، يعني رشته ايكه قلمرو آن ارزش هاي حقوقي است ، ظاهر ميشود . به همين جهت ما كوشش خواهيم كرد كه از يكطرف همبستگي منطقي ضروري بين رابطه واقعيت و ارزش در سطح هستي شناسي و رابطه ميان جامعه شناسي حقوق و فلسفه حقوق را به اثبات برسانيم و از سوي ديگر وحدت بنياني واقعيت و ارزش را كه در سطح جامعه شناسي لزوما به وحدت جامعه شناس حقوق و فلسفه حقوق منتقل مي گردد ثابت نمائيم . آن دسته از فلاسفه حقوق ، از قبيل فنشر ، مايهوفر ، لارنتز و غيره ، كه قائل به وحدت وجودي واقعيت و ارزش مي باشند نيز نتوانسته اند چنين انتقالي را برقرار سازند زيرا آنها تفكيك ذاتي ميان فلسفه حقوق و جامعه شناسي حقوق را قبول دارندو سپس به قضاوت درباره موقع و جايگاه حقوق ايران بپردازيم .
نظريه حاكم بر حقوق تجارت فرنسه به عنوان سابقه تاريخي حقوق تجارت ايران
تائيد پذيري حقوق ايران از حقوق فرانسه ، در قلمرو انديشه حقوقي ، اختلاف يا لاقل تمايز بين فلسفه و جامعه شناسي تقريبا هميشه با تفكيك بين واقعيت و ارزش ارتباط داشته است . با اين برداشت فلسفه عبارت خواهد بود از رشته اي كه به مطالعه اعتبار يا درستي هنجارهاي حقوقي مي پردازد و بالنتيجه يك رشته هنجاري است ، و بر عكس ، موضوع جامعه شناسي عبارت خواهد بود از مطالعه تجربي ، علمي و عيني واقعيت عملي . بنابراين تمام فاصله كاهش ناپذيري كه در نظريه حقوق ، واقعيت را از ارزش جدا مي كند يكباره انتقال يافته و بين فلسفه حقوق و جامعه شناسي حقوق قرار مي گيرد . به علاوه ، تنها فلسفه حقوق نيستند كه با مهارت زياد جامعه شناسي را در قلمرو علوم مربوط به واقعيت ها قرار مي دهند ، بلكه خود جامعه شناسان حقوق نيز كه ناپايداري ساختمان هاي انديشه فلسفي دور از واقعيتها را افشا مي كند با شتاب زدگي نقشي را كه به آنان اختصاص يافته است مي پذيرندو تفسيرهايي ككه از آن به عمل آمده است خواهيم داشت .
01 چگونگي تصويب ككد تجارت فرانسه در سال 1807 :
تصويب قانون تجارت سال 1807 ، سرآغاز تحولات مهمي در حقوق فرانسه است .
قبل از اين تاريخ ، حقوق تجارت از هم اكنون خطر هر نوع خلط مبحثي را كه ممكن است پيش آيد دور كنيم . جز در موارد فوق العاده و استثنايي ، دشمني خاصي بين اين دو رشته وجود ندارد . هر دو رشته همكاري متقابل را مي پذيرند اما اين همكاري از اين جهت است كه هميشه شكاف مشخصي بين آنها وجود دارد . فلاسفه حقوق قبول مي كنند كه از اطلاعات جامعه شناسي كه مربوط به واقعيت عملي است استفاده كنند و حتي گاهي اين اطلاعات را لازم مي دانند به نظر ميرسد ككه اصل " تساوي حقوق مدني " با اين حال ، اين حق نهايي را براي خود محفوظ نگاه مي دارند كه درباره ارزش اين داده ها قضاوت كنند و ارزش يابي قاطع در مورد وقايعي كه از جامعه شناسي ، به عنوان رشته اي كه از لحاظ هنجاري بيطرف است ، گرفته شده است ، به عمل آورند و به نظر آنها تنها اين ارزش يابي است كه مي تواند تحقق سيستم وحدت حقوق خصوصي نخواهد بود .
تدوين كنندگان كد 1807 ، از سوي ديگر ، جامعه شناسان گاه پاره اي از تعاريف فلسفه حقوق را كه براي تعيين حدود قلمرو تحقوق و تنظيم موضوع خاص خودشان ( كه بايستي مانند هنجار حقوقي ، تقلب ، بيع و غيره ملاحظه گردند ) مورد استفاده قرار مي گيرد ، مي پذيرند . ولي معتقدند كه تنها <SPAN style="LINE-</body> </html>