جرم آدم‏ربايي و مخفي كردن ديگري

جرم آدمربايي و مخفي كردن ديگري دو مصداق از جرايم عليه اشخاص است كه علاوه بر سلب آزادي و صدمات بدني كه ممكن است به مجني عليه وارد شود، بيشتر شخصيت معنوي قرباني جرم، مورد تعرض قرار ميگيرد. اين جرم كه به صورت خاص، يك ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامي را به خود اختصاص داده و در منابع قوانين كيفري ايران، مصوبات فراواني در مورد آن ديده ميشود، كمتر در نوشتههاي حقوقي، مورد كنكاش وبررسي قرار گرفته است. اين مقاله سعي دارد ضمن بررسي عناصر عمومي و اختصاصي اين دو جرم، به وضعيت قوانين و مقررات موجود هم اشاره شود تا ناسخ و منسوخ و عام و خاص اين مقررات مشخص شود و اين مطلب، بخش زيادي از مقاله را به خود اختصاص خواهد داد؛ زيرا ابهامهاي فراواني در اين زمينه وجود دارد كه نيازمند تنقيح جدي ميباشد. همچنين تبيين ديدگاههاي فقهي، ارتباط اين دو جرم با جرايم مشابه (مانند توقيف و حبس غيرقانوني) علل تشديد مجازات، شروع در جرم و تعليق مجازات از مباحث ديگري است كه بخشي از مقاله را به خود اختصاص خواهند داد.
واژگان كليدي: آدمربايي، مخفي كردن ديگري، سرقت، توقيف غير قانوني، آزادي شخصي، سلب آزادي تن ديگري، ربودن طفل.
مقدمه
خداوند در قرآن، انسان را بسيار تكريم كرده است ودر آيه 70 سوره اسراء ميفرمايد : «ولقد كرّمنا بني آدم و حملناهم في البرّ والبحر و رزقناهم من الطيبات و فضّلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا» «ما فرزندان آدم را بسيار گرامي داشتيم و آنها را به مَركب دريا و خشكي سوار كرديم و از هر غذاي پاكيزه روزي داديم و ايشان را بر بسياري از مخلوقات خود برتري و فضيلت بخشيديم.» آزادي انسان در روايات ائمه معصومين عليهمالسلام جزء خلقت و سرشت انسان دانسته شده است كه انسان بدون آن معنا ندارد. (نهج: 406) مواد فراواني از اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) و اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948) و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966) و اعلاميه اسلامي حقوق بشر (1990) بر آزادي انسان و بخصوص آزادي تن او تصريح دارند. (ناصرزاده: دفتر اول)
اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر ميدارد : "حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند." يكي از حقوق اساسي افراد كه آن هم در قانون اساسي پيشبيني شده است حق آزادي تن ميباشد كه بارزترين مصداق آزاديهاي شخصي است. اين حق را اصل 32 قانون اساسي چنين بيان ميكند: «هيچ كس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند.» و اصل 33 نيز آورده است: «هيچ كس را نميتوان از محل اقامت خود تبعيد كرد، يا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع، يا به اقامت در محلي اجبار ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر ميدارد.» پس هر كسي حق دارد كه آزادانه در كوچه، خيابان و مكانهاي مجاز راه برود و از آزادي تن بهره مند باشد.
اما همان گونه كه ميدانيم قانون اساسي، ضمانت اجراي مهمي براي تأمين اين حق و بسياري از حقوق اساسي ديگر ندارد؛ بلكه قانون عادي بايد اجراي اصول قانون اساسي را تضمين نمايد كه در اين راستا قانون مجازات اسلامي به موجب مواد 575، 583، 621 و برخي مواد ديگر، ضمانت اجراي حق آزادي تن را پيشبيني كرده است؛ همان گونه كه قبلاً نيز قانون مجازات عمومي و قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 در اين خصوص به تصويب رسيده بود. مقررات كنوني در مورد جرم سلب آزادي تن ديگري، عاري از ابهام نيست و نياز به تنقيح و توضيح دارد كه در اين مقاله سعي شده است به بررسي جوانب مختلف جرم مزبور و به خصوص نكات مبهم آن پرداخته شود.
1ـ تعريف آدمربايي
آدمربايي، معادل واژه هاي (kidnapping، abduction) در زبان انگليسي و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربي ميباشد كه در برخي موارد، براي مطلق آدمربايي و در برخي موارد، براي ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به كار ميرود و تعريفهاي زير براي اين واژهها بيان شده است:
انتقال يك يا چند شخص از مكاني به مكان ديگر برخلاف اراده آنان، كه ممكن است از راه خدعه يا فريفتن يا با زور انجام گيرد. (موريس نخلهو: 96)
انتقال يك شخص بدون رضايت او از محلي به محل ديگر به وسيله زور، تهديد يا فريفتن.(Dictionary: 256)
آدمربايي به معناي سلب آزادي تن است؛ بنابراين ابتدا بايد معناي آزادي تن را دانست. آزادي تن چنين تعريف شده است : «آزادي بدني هر فرد بطوري كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه ديگر آن، مسافرت نموده يا نقل مكان دهد يا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت نمايد و از توقيف بدون جهت محفوظ و مصون باشد. نتيجه اين آزادي، لغو بردگي و شبه بردگي، لغو بيگاري، منع توقيف و حبس بدون مجوز اشخاص است.» (جعفري) بنابراين آدمربايي به معناي سلب آزادي تن ديگري بدون رضايت او و با قصد نامشروع، از راه جابجائي از محلي به محل ديگر ميباشد.
مخفي كردن هم، سلب آزادي تن ديگري بدون رضايت او و به قصد نامشروع از طريق پنهان كردن افراد در محلي ميباشد.
2ـ عنصر قانوني جرم آدمربايي وبررسي قوانين ناسخ ومنسوخ
در مورد جرم آدمربايي، تا كنون مقررات مختلفي وضع گرديده و قانونگذار سعي كرده است در زمانهاي مختلف براي مبارزه با اين پديده زشت و شنيع به شدت برخورد نمايد و البته اين تعدد، ابهامهايي را نيز به وجود آورده است كه در اين جا لازم است ضمن بيان مقررات گذشته، به مقايسه آنها با آخرين اراده قانونگذار و بيان ناسخ و منسوخ يا عام وخاص آنها بپردازيم :
1ـ2ـ ماده 209 قانون مجازات عمومي مصوب 1304:
الف ـ هر كس به عنف يا تهديد و يا حيله كسي را براي عمل منافي عفت يا براي وادار كردن به عمل مزبور بربايد يا مخفي كند، به حبس جنايي درجه دو از 2 تا 5 سال محكوم خواهد شد؛ مگر اين كه به ميل خود و قبل از صدور قرار مجرميت و بدون اين كه نسبت به مجني عليه مرتكب عمل منافي عفتي شده باشد، او را به منزلي كه از آن جا ربوده و يا به منزل كسان او و يا به محل مطمئني كه در دسترس او باشد، برساند كه در اين صورت مرتكب به يك الي شش ماه حبس جنحهاي محكوم ميشود. در اين صورت وجود يكي از علل مشدده مذكور در فقره 1، 2، 3، 4، 5 و 6 بند (الف) ماده 207 مرتكب به حداكثر مجازات فوق محكوم ميشود.
ب ـ هر كس به عنف يا تهديد و يا حيله شخصاً يا به وسيله ديگري زني را براي ازدواج با او بربايد يا مخفي كند، به حبس جنحهاي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد؛ مگر اين كه مرتكب به ميل خود و قبل از صدور قرار مجرميت بدون اين كه نسبت به مجني عليها مرتكب عمل منافي عفتي شده باشد، او را به منزلي كه از آن جا ربوده و يا به منزل كسان او يا به محل مطمئني كه در دسترس كسان او باشد، برساند كه در اين صورت به حبس جنحهاي از 11 روز تا دو ماه محكوم ميشود. در اين صورت با وجود يكي از علل مشدده مذكور در فقره 1، 2، 3، 4، 5 و 6 بند (الف) ماده 207 مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود.
ج ـ اگر كسي، شخصي را كه بيش از 15 سال داشته ولي به سن 18 سال تمام نرسيده است، با رضايت او براي ازدواج با او بربايد يا مخفي كند، به حبس جنحهاي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
هرگاه جرمهاي مذكور در بند (ج) و (د) اين ماده در مورد كسي واقع شود كه 15 سال يا كمتر دارد، مجازات مرتكب همان مجازاتي است كه براي ارتكاب به عنف مقرر است.
در مورد بند (ب) و (د) اين ماده اگر مجني عليها راضي به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرميت، ازدواج هم به عمل آمده باشد، ديگر مرتكب، تعقيب نخواهد شد؛ مگر اين كه مطابق مقررات قانون ازدواج، قابل تعقيب باشد كه در اين صورت به مجازات مقرر در آن قانون محكوم ميشود.
در موارد مذكور در اين ماده اگر عمل مرتكب، مشمول يكي از مواد ديگر اين فصل باشد كه مستلزم مجازات سختتر است، مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد. " اين قانون كه بعداً به موجب قوانين ديگر منسوخ گرديد، فقط به آدمربايي براي منظور خاص ـ يعني عمل منافي عفت يا ازدواج ـ اشاره داشت و شامل ساير اقسام آدمربايي نميشد. در قوانين كشورهاي خارجي، اين صورت از آدمربايي معمولا داراي مقررات جداگانهاي است. (نجم: 184)
2ـ2 ـ قانون مربوط به تشديد مجازات رانندگان متخلف مصوب 5/10/1335: «هر راننده اي اعم از آنكه شغل او رانندگي باشد يا نباشد، شخصاً ويا با شركت ديگري به قصد قتل يا سرقت اموال يا هتك ناموس، مرتكب ربودن شخص يا اشخاصي كه در آن وسيله نقليه است، بشود، در صورت وقوع قتل، محكوم به اعدام است و دادرسان، حق ندارند مجازات را حتي يك درجه تخفيف دهند و در صورت وقوع سرقت و يا هتك ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل يا شروع به سرقت و يا شروع به هتك ناموس به عنف به حبس جنايي درجه يك از پنج تا پانزده سال مجازات محكوم خواهد شد.» در گذشته اين قانون به عنوان يك قانون خاص در كنار مقررات عمومي آدمربايي وجود داشت و مورد عمل قرار ميگرفت، اما در حال حاضر آدمربايي با وسيله نقليه در ماده 621 قانون مجازات اسلامي پيشبيني شده است و لذا مفاد قانون مزبور، منسوخ ميباشد.
3ـ2ـ قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص، مصوب 18/12/1353 كه شامل 11 ماده ميباشد. در ابتدا ممكن است به نظر برسد كه نسخ اين قانون خاص بموجب ماده 621 قانون مجازات اسلامي، بديهي و روشن است؛ زيرا اين قانون تا زماني معتبر بود كه قانون مجازات عمومي و قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مقررات خاصي را در مورد آدمربايي بيان نكرده بودند (يعني تا سال 1375)، اما زماني كه قانونگذار در اصلاحات 1375 قانون مجازات اسلامي، اين جرم را پيشبيني كرد، مقررات ديگر و از جمله قانون موصوف نسخ گرديد. اين ادعا به صورت مطلق قابل قبول نيست؛ بلكه بايد به بررسي تك تك مواد اين قانون پرداخت تا رابطه آن با ماده 621 قانون مجازات اسلامي آشكار گردد و نيز لازم است قبل از بيان متن آن قانون، ماده 621 قانون مجازات اسلامي هم بيان گردد : «هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند، به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه سن مجنيعليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجنيعليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حد اكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم ميگردد.
تبصره ـ مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.»
حال به تطبيق اين ماده با مواد قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص ميپردازيم:
ماده 1 : «هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور سوء ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر، شخصي را بربايد يا مخفي كند، به حبس جنايي درجه دو از دو تا ده سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد، مجازات مرتكب حبس جنايي درجه يك از سه تا پانزده سال خواهد بود.» مفاد اين ماده در ماده 621 قانون مجازات اسلامي بيان شده است و در نتيجه اين ماده منسوخ ميباشد و تفاوتهاي عبارتي (مانند منظور سوء) كه در ماده 621 نيامده است، موجب تفاوت محتوايي اين دو ماده نيست.
ماده 2 : «هرگاه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن يا اخفا يا آسيب وارده فوت كند يا ناپديد شود يا به او صدمه جسمي يا رواني برسد كه منجر به مرض دائم يا زوال عقل يا فقدان يكي از حواس يا از كار افتادن يكي از اعضاي اصلي بدن او گردد، مجازات مرتكب، اعدام است.» در مورد نسخ اين ماده به وسيله ماده 621 قانون مجازات اسلامي ابهام جدي وجود دارد؛ زيرا ماده 621 مقرر ميدارد: «و در صورت ارتكاب جرايم ديگر، به مجازات آن جرم نيز محكوم ميگردد.» اين عبارت، اطلاق دارد و شامل جرم قتل و صدمه جسمي يا رواني يا مرض دائم يا زوال عقل يا فقدان يكي از حواس يا از كار افتادن يكي از اعضاي اصلي بدن هم ميشود، كه اگر به صورت عمدي باشد، قصاص صورت ميگيرد و اگر هم عمدي نباشد يا در صورت عمدي بودن، قصاص امكان نداشته باشد، ديه پرداخت ميشود و مجازات تعزيري مذكور در ماده 612 و 614 قانون مجازات اسلامي نيز ممكن است اعمال گردد.اما اين ادعا از چند جهت مخدوش ميباشد؛ زيرا:
اولاً ماده 2 مذكور براي اعمال مجازات اعدام، صرف برقراري رابطه سببيت ميان آدمربايي و فوت مجني عليه را كافي ميداند؛ اما مجازات قصاص، شرايط خاصي دارد كه بايد آن شرايط نيز فراهم باشد؛ مثلاً قاتل بايد پدر مقتول نباشد، حال آنكه در اين جا چنين شرايطي وجود ندارد. در مورد رابطه سببيت بايد توجه داشت كه اين رابطه بايد عرفاً قابل پذيرش باشد و سبب بعيد به حساب نيايد؛ مثلاً چنانچه شخص ربوده شده دچار بيماري قلبي باشد و اين مطلب را به آدم ربا بگويد و خطر سكته خود را گوشزد نمايد، اما آدم ربا به آن توجهي نكند و مجني عليه بر اثر ترسي كه از ربودن خود پيدا كرده است، سكته نموده و فوت كند، ميتوان اين فوت را به سبب آدمربايي دانست. اما اگر شخص ربوده شده براي فرار از قتلي كه به آن تهديد شده است، اقدام به خودكشي نمود يا براي رهائي از دست آدم ربا، فرار كرد و بر اثر سقوط از بلندي فوت نمود، نميتوان آدمربايي را سبب اين فوت و قتل به حساب آورد.
ثانياً، اطلاق ماده 2 شامل قتل غير عمدي هم ميشود. يعني قتل غيرعمد نيز مستوجب مجازات اعدام است؛ اما مجازات قصاص فقط براي قتل عمدي اعمال ميگردد. ممكن است گفته شود اين مجازات زماني قابل اعمال بود كه مجازات قصاص وجود نداشت، اما اين ادعا مردود است؛ زيرا در آن زمان نيز قانون مجازات عمومي، مجازات اعدام را تنها براي قتل عمد و در حكم عمد برقرار كرده بود و صرف تحقق رابطه سببيت كافي نبود.
ثالثاً، ماده 621 اشارهاي به ناپديد شدن مجني عليه ندارد و مقررات خاص ديگري هم در اين خصوص وجود ندارد. بنابراين از اين جهت، تعارضي ميان دو ماده موصوف نيست. البته ماده 338 قانون مجازات اسلامي، مورد مشابهي را بيان ميكند كه عين مسأله مورد بحث ما نيست: «هرگاه شخصي را كه شبانه از منزلش خوانده و بيرون برده اند مفقود شود، دعوت كننده ضامن ديه اوست مگر اين كه ثابت كند كه ديگري او را كشته است و نيز اگر ثابت شود كه به مرگ عادي يا علل قهري در گذشته چيزي بر عهده دعوت كننده نيست.» مستند شرعي اين ماده، روايات صادره از ائمه معصومين عليهمالسلام است (حر عاملي: 19/36) و مشهور فقها نيز مطابق آن فتوا دادهاند (نجفي: 43/80) اما عدهاي هم دعوت كننده را در صورتي مسؤول ميدانند كه رابطه خصومت و دشمني با مجنيعليه داشته باشد. (ابن ادريس: 25/340)
رابعاً، مجازات ايراد صدمات مذكور در ماده 2 به موجب مقررات قانون مجازات اسلامي، هرگز اعدام و قصاص نيست. بنابراين ماده 2 به صورت خاص آن را بيان كرده است و دليلي هم بر نسخ آن وجود ندارد.
خامساً، مجازات اعدام و قصاص، دو مجازات متفاوتي هستند كه يكي جنبه حدي و ديگري جنبه تعزيري دارد و يكي قابل گذشت و ديگري غيرقابل گذشت است. بنابراين هر كدام را ميتوان در محل خود اعمال كرد. البته ادعايي كه دراين جا ميتوان مطرح كرد و قابل دفاع نيز ميباشد؛ اين كه چنانچه شخصي، ديگري را بربايد و عمداً او را بكشد، مجازات او قصاص است؛ اما اگر عمدي بودن قتل معلوم نباشد، بلكه رابطه سببيت ميان آدمربايي و قتل وجود داشته باشد، حكم به مجازات اعدام داده ميشود.
ماده 3: «هرگاه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط شده يا هتك ناموس او شده باشد مجازات مرتكب، حبس دائم است و اگر سن مجني عليه كمتر از دوازده سال تمام باشد مجازات مرتكب اعدام است.» اگر منظور از لواط در اين جا همان معناي اصطلاحي شرعي باشد: (وطي انسان مذّكر به صورت دخول و تفخيذ) و اگر منظور از هتك ناموس، زنا به معناي مصطلح شرعي آن باشد: (جماع مرد با زني كه بر او ذاتا حرام است اگر چه در دبر باشد، در غير موارد وطي به شبهه) مقررات خاصي براي اين دو جرم كه از جرايم حدي هستند در قانون مجازات اسلامي بيان شده است؛ اما مجازات تفخيذ، اعدام نيست بلكه صد تازيانه است (ماده 121 قانون مجازات اسلامي) و منظور از هتك ناموس نيز، چنانچه رابطه نامشروع يا عمل منافي عفت مانند تقبيل يا مضاجعه باشد، مجازات آن اعدام يا قتل يا سنگسار نيست بلكه تا 99 ضربه شلاق است (ماده 637 قانون مجازات اسلامي). بنابراين در چنين مواردي شبهه به وجود ميآيد كه آيا بايد به حكم ماده 3 موصوف حكم به مجازات اعدام يا حبس ابد داده شود يا اين كه بايد به مجازاتهاي حدي يا تعزيري اكتفا نمود؟ به نظر ميرسد در اين موارد بايد گفت كه ماده 3 به موجب ماده 621 قانون مجازات اسلامي منسوخ گرديده است و مشمول عبارت «و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم ميگردد» خواهد بود.
ممكن است گفته شود كه ارتكاب لواط و هتك ناموس، هرگاه از راه آدمربايي صورت گيرد و سن مجني عليه هم كمتر از دوازده يا پانزده سال باشد، مشمول ماده 3 ميباشد و ماده 3، عموم مقررات لواط و زنا را تخصيص ميزند و اشكالي ندارد كه خاص مقدم، عام مؤخر را تخصيص بزند. اين ادعا با توجه به اين كه قانونگذار اسلامي، تفكيكي ميان صورتهاي مختلف لواط و زنا به عمل نياورده است، قابل قبول نميباشد؛ بلكه عموم مقررات لواط و زنا شامل مورد مذكور در ماده 3 نيز ميشود و ناسخ آن است.
ممكن است آدم ربا قصد خاصي براي عمل خود داشته باشد؛ اما قبل از اين كه عمل مورد نظر را انجام دهد دستگير شود. مثلاً بخواهد مرتكب لواط شود و هنگام شروع به لواط دستگير شود. ظاهر ماده 621 و عبارت (ارتكاب جرايم ديگر) بيانگر آن است كه در اين جا هم قواعد تعدد جرم، حاكم است و اگر عمليات شروع در آن جرم، داراي مجازات باشد، مجازات آن اعمال ميگردد؛ اما ظاهراً ديوان عالي كشور در رأي اصراري شماره 172ـ11/4/1348 كه در اين زمينه صادر كرده است، خلاف آن را پذيرفته است: «دادگاه جنايي، مجرد ربودن طفل و مخفي نمودن وي را در زير لحاف از مصاديق ماده 207 و ماده 20 قانون مجازات عمومي دانسته است، در صورتي كه بر اعمال انتسابي به متهم به كيفيتي كه دادگاه احراز كرده، عنوان شروع به بزه لواط به عنف صادق نيست و با توجه به ماده 209 قانون مجازات عمومي كه ربودن طفل را به قصد عمل منافي عفت جرم مستقلي شناخته، بزه انتسابي به متهم بر تقدير ثبوت از مصاديق ماده مزبور ميباشد.» اين راي را بايد با توجه به مقررات حاكم در آن زمان توجيه كرد.
ظاهراً منظور از(مرتكب) در ماده 3 همان آدم رباست كه عمل لواط يا هتك ناموس را نيز انجام ميدهد. بنابراين اگر شخصي غير از آدم ربا مرتكب لواط يا هتك ناموس گردد، احكام خاص اين دو جرم را خواهد داشت.
ماده 4: «هرگاه سن مجني عليه، پانزده سال تمام يا بيشتر باشد وبه سبب ربودن يا اخفاء يا آسيبهاي وارده فوت كند يا ناپديد شود، مجازات مرتكب اعدام است و اگر به او صدمه جسماني يا رواني وارد شود كه منجر به مرض دائم يا زوال عقل يا فقدان يكي از حواس يا از كار افتادن يكي از اعضاي اصلي بدن او گردد و يا با او لواط شده يا هتك ناموس او شده باشد مجازات مرتكب، حبس دائم است.» تفاوت اساسي ماده 4 با ماده 621 آن است كه ماده 621 به ناپديد شدن مجني عليه اشارهاي ندارد. بنابراين ماده 4 در اين خصوص به اعتبار خود باقي است و به نظر نميرسد كه ماده 338 قانون مجازات اسلامي، حاكم بر اين مورد باشد؛ زيرا دعوت كردن از منزل، الزاماً به شكل آدمربايي محقق نميشود. در مورد لواط يا زنا با شخص ربوده شده يا فوت ناشي از ربودن يا اخفاء يا آسيبهاي وارده و صدمات جسماني و رواني، همان مطالبي كه در ذيل مواد 2 و 3 گفته شد، در اين جا هم قابل بيان است. از جمله اين كه هرگاه شخصي غير از آدم ربا صدمه جسماني يا روحي به مجني عليه وارد كند يا سبب فوت او شود، مجازات اين جرايم نسبت به مرتكب، اعمال ميگردد و آدم ربا در اين خصوص مسؤوليتي ندارد و در مورد وي مجازات آدمربايي ساده اعمال ميگردد.
ماده 5 : «هرگاه به مجني عليه صدمه جسمي يا حيثيتي وارد شود، در صورتي كه سن او كمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتكب،حبس دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام يا بيشتر باشد مجازات مرتكب حبس جنايي درجه يك از سه تا پانزده سال است.» وارد كردن صدمه جسمي يا حيثيتي به مجني عليه در ماده 621 بيان شده است؛ اما در اين ماده، تفكيكي ميان صغر و كبر سن به عمل نيامده است. بنابراين ممكن است، گفته شود هرگاه به مجني عليه كه سن او كمتر از پانزده سال است آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مجازات مرتكب، به حكم ماده 5، حبس ابد است و اين مورد،مشمول ماده 621 نميشود؛ زيرا در آن ماده عامل صغر سن و آسيب به مجني عليه به صورت اجتماعي بيان نشده است، بلكه صورتي را بيان ميكند كه هر يك از اين دو عامل به تنهايي اتفاق بيفتد. اين احتمال قابل توجيه و دفاع است؛ اما بعيد است كه مورد نظر قانونگذار بوده باشد.
ماده 6 : «در مورد ناپديد شدن مجني عليه، حكم اعدام تا احراز اين موضوع كه مجني عليه در اثر جرم ارتكابي، فوت نموده است اجرا نخواهد شد و محكوم عليه در حبس باقي ميماند و هرگاه پس از صدور حكم قطعي دليلي بر زنده بودن مجني عليه به دست آيد، اعاده دادرسي به عمل خواهد آمد.» اين حكم در ماده 621 قانون مجازات اسلامي وجود ندارد. بنابراين چنانچه حكم اعدام را در صورت مفقود شدن مجنيعليه، ممكن بدانيم اين ماده به اعتبار خود باقي خواهد بود.
ماده 7 : «هر كس اعمال مذكور در ماده يك را توسط ديگري انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محكوم ميشود ودر اين مورد ترتيب تخفيف مجازات همان است كه در باره مباشر مقرر گرديده است.» مفاد اين ماده در ماده 621 بيان شده است: (شخصاً يا توسط ديگري)، اما هرگاه مجازات يا احكام خاص مذكور در قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص اعمال گردد، نسبت به آمر نيز اجرا خواهد شد. اعمال مجازات آدمربايي نسبت به آمر، سبب سلب مسؤوليت مباشر نميشود. بنابراين شخصي كه آدمربايي را مباشرتاً انجام داده است به مجازات آدمربايي محكوم ميگردد، مگراين كه علل رافع مسؤوليت كيفري وجود داشته باشد، مانند اين كه آمر، ديگري را مجبور يا اكراه نمايد كه شخصي را بربايد كه در اين صورت به حكم ماده 54 قانون مجازات اسلامي، مجازات فقط متوجه اكراه كننده خواهد بود.
ماده 8 : «در صورتي كه مرتكب قبل از دستگيري، مجنيعليه را به كساني يا به ضابطين دادگستري تحويل نمايد و يا موجبات تسليم او را فراهم كند، دادگاه ميتواند مجازات مرتكب را تا دو درجه تخفيف دهد و هرگاه مرتكب تا قبل از صدور حكم قطعي، مجنيعليه را تحويل دهد و يا موجبات تسليم را فراهم نمايد و يا شاكي خصوصي، گذشت نمايد، دادگاه ميتواند فقط يك درجه مجازات را تخفيف دهد.» ماده 8 در مواردي كه به قانون تشديد مجازات، عمل ميشود قابل اعمال است؛ اما در خصوص مجازات قصاص يا ديه يا تعزيرات نميتوان به آن عمل كرد، بلكه بايد مقررات عمومي جرايم فوق را اعمال نمود. بنابراين اگر صدمه به مجنيعليه منجر به مرض دائم شود و مرتكب، مجنيعليه را تحويل ضابطان دادگستري بدهد و دادگاه بخواهد بر اساس ماده 2 قانون تشديد مجازات، حكم بدهد، ميتواند مجازات را به مقدار پيشبيني شده در اين ماده تخفيف بدهد. همچنين ممكن است، گفته شود كه تخفيف مجازات جرم آدمربايي، تابع مقررات خاص ماده 8 ميباشد. بنابراين عموم مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامي را تخصيص ميزند. اما اين ادعا چندان منطقي به نظر نميرسد. شاكي خصوصي در جرم آدمربايي معمولاً همان شخصي است كه ربوده شده است، مگر اين كه محجورباشد كه در اين صورت ولي يا قيم او، شاكي خصوصي به حساب ميآيند. اگر در صورت فوت مجنيعليه، ورثه را شاكي خصوصي بدانيم، به نظر ميرسد كه رضايت همگي آنان براي اعمال تخفيف مجازات لازم نيست، بلكه رضايت يك يا چند نفر نيز كفايت ميكند و اين مطلب در مورد اعمال ماده 277 قانون آئين دادرسي كيفري نيز صادق است.
ماده 9 : «در صورتي كه مرتكب جرايم مندرج در اين قانون، بيش از پانزده سال و كمتر از هجده سال تمام داشته باشد، دادگاه ميتواند او را با رعايت ماده 33 قانون مجازات عمومي تا پانزده سال حبس محكوم نمايد.» اين ماده به موجب مقررات عمومي مربوط به مسؤوليت كيفري، منسوخ شده است. هرچند ممكن است، گفته شود قانونگذار، زماني اين ماده را وضع كرده كه مقررات خاصي در مورد سن مجرم براي مسؤوليت كيفري وجود داشته است. بنابراين ماده 9، يك حكم خاص است كه صرفاً در مورد آدمربايي حاكميت دارد. اين ادعا گرچه قابل تأمل است، اما با توجه به اين كه سن مسؤوليت و مقررات آن پس از تصويب قانون مجازات اسلامي، تغييراتي اساسي را به خود ديده است، اعتقاد به منسوخ بودن اين ماده موجه تر به نظر ميرسد.
ماده 10 : «وزارت دادگستري مجاز است محكومين به اعدام يا حبس در كانون اصلاح و تربيت را كه سن آنان در موقع اجراي حكم يا در حين آن از هجده سال تجاوز نمايد، براي اجراي تمام يا باقيمانده مدت محكوميت به زندانهاي عمومي منتقل نمايد.»
ماده 11 : «در صورتي كه براي اعمال مذكور در ماده يك اين قانون، به موجب قوانين ديگري مجازات مقرر شده باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.» اين دو ماده هم در حال حاضر كاربردي ندارد و در عداد مواد نسخ شده قرار گرفته است.
3ـ صور خاص آدمربايي و جرايم مشابه
در قانون مجازات اسلامي و قوانين متفرقه، صورتهاي خاصي از آدمربايي يا جرايمي شبيه آدمربايي پيشبيني شده كه در اين جا مناسب است به بررسي اين جرايم و رابطه آنها با جرم آدمربايي به معناي خاص آن، بپردازيم:
1ـ3ـ ربودن طفل تازه متولد شده
ماده 631 قانون مجازات اسلامي به جرم دزديدن و مخفي كردن و جابجا نمودن طفل تازه متولد شده، اشاره دارد كه شبيه جرم آدم ربائي ميباشد: «هركس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزد يا مخفي كند يا او را به جاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده مرتكب به يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.»
منظور از طفل تازه متولد شده، همان نوزاد انسان است كه نام آدم بر او صدق ميكند. بنابراين در اينجا هم جرم آدمربايي رخ داده است و اگر ماده 631 به صورت خاص بيان نميشد، مشمول ماده 621 بود. علت اين كه قانونگذار واژه (دزديدن) را به جاي واژه (ربودن) براي ربودن طفل به كار برده است در حالي كه دزديدن معمولاً براي ربودن اموال به كار ميرود آن است كه نوزاد به دليل ناتواني از حركت و دفاع، در حكم مال ميباشد، هر چند ممكن است قانونگذار به اين تفاوت توجهي نداشته و همان آدمربايي را اراده كرده باشد؛ زيرا اين دو واژه به جاي يكديگر نيز به كار ميروند. در مقام تفاوت ميان ماده 621 و 631 ممكن است» چنين گفته شود كه ماده 631 ناظر به موردي است كه شخصي، طفل تازه متولد شده را ميربايد تا خودش او را بزرگ كند يا براي بزرگ كردن به ديگري بدهد يا آن را به جاي فرزند خود بزرگ كند مانند، شخصي كه فرزند دختر به دنيا نميآورد و در بيمارستان دستبند دختري را با دستبند طفل پسر خود عوض ميكند. بنابراين چنانچه اين تفاوت، صحيح باشد، بايد گفت اگر مرتكب ربودن طفل، او را به قصد اخاذي يا هر منظور سوء ديگر بربايد، مشمول ماده 621 خواهد بود و اين احتمال، گر چه از ظاهر ماده 631 به دست نميآيد اما احتمالي است كه ميتوان آن را توجيه كرد. (زراعت، 1379: 2/125)
پرسشي كه در اين خصوص مطرح ميشود، آن است كه اگر شخصي، طفل تازه متولد شده را بربايد و تا چند سال او را نزد خود مخفي نگه دارد، آيا عمل او از اين جهت كه در ابتدا، عنوان دزديدن طفل را داشته است تا زماني هم كه طفل به سن بلوغ ميرسد، همين عنوان را دارد يا ادامه عمليات مخفي كردن و ربودن كه در حقيقت نسبت به شخص غير طفل صورت ميگيرد، مشمول ماده 621 ميشود و يا اين كه هر دو عنوان مجرمانه بر اين عمل صادق است و بايد قواعد تعدد جرم را در مورد آن اعمال كرد؟ توجيه احتمال نخست آن است كه جرم ربودن طفل، يك جرم مستمر است. بنابراين تا زماني كه ادامه دارد، عنوان ربودن طفل بر آن صدق ميكند. دليلي كه براي احتمال دوم ميتوان اقامه كرد آن است كه عنوان جرم ربودن طفل تا زماني صدق ميكند كه مجنيعليه، طفل و نوزاد باشد. بنابراين وقتي كه طفل بزرگ شد و از حالت نوزاد بودن خارج گرديد و مرتكب به عمليات مخفي كردن و ربودن ادامه داد، عنوان جرم ديگري هم بر آن عمل صدق ميكند كه ادامه همان عمل اولي است و در اينجا تعدد جرم رخ ميدهد. به نظر ميرسد احتمال نخست با قواعد حقوقي و ظاهر دو ماده، سازگارتر است؛ زيرا ادامه نگه داري طفل، نتيجه جرم ربودن طفل است و رباينده، كودك را ربوده است تا نزد خود نگهداري و او را بزرگ نمايد. همچنين اثر ديگري كه بر اين احتمال مترتب است، اين كه اگر رباينده طفل، آسيبي به كودك برساند يا او را به قتل برساند، تابع مقررات عمومي قتل و ايراد صدمه خواهد بود و احكام خاص آدمربايي بر عمل او صدق نميكند.
در ماده 631، ملاك و زماني براي عنوان تازه متولد بودن، بيان نشده است و به نظر ميرسد اين عنوان تا وقتي است كه كودك به صورت كامل براي والدين و اشخاصي كه او را ديدهاند قابل تمايز با كودكان ديگر نباشد، به گونهاي كه اگر با كودك ديگري جابجا شود قابل تشخيص نباشد، هر چند ملاك مراجعه به عرف نيز قابل دفاع است.
2ـ3ـ مخفي كردن اموات
ماده 635 قانون مجازات اسلامي جرم خاصي شبيه مخفي كردن ديگري را بيان ميكند: «هر كس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازهاي را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد، به جزاي نقدي از يكصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.» انسان مرده هم آدم محسوب ميشود و مخفي كردن وي، مخفي كردن آدم است؛ اما قانونگذار، اين جرم را به صورت جداگانه و با مجازات بسيار كمتري نسبت به مخفي كردن انسان زنده، پيشبيني كرده است؛ زيرا مخفي كردن انسان مرده نتايجي همچون آسيب روحي و سلب آزادي تن را به همراه ندارد.
ماده 636 قانون مجازات اسلامي نيز به جرم مخفي كردن انسان مقتول اشاره كرده است: «هر كس جسد مقتولي را با علم به قتل، مخفي كند يا قبل از اين كه به اشخاصي كه قانوناً مأمور كشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد آن را دفن نمايد، به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم خواهد شد.»
در اين دو ماده به ربودن انسان مرده يا مقتول، اشارهاي نشده است و نميتوان اين دو مورد را مشمول ماده 621 دانست؛ زيرا علاوه بر اين كه اين دو مورد، داراي عنوان خاص مجرمانه هستند، اصولاً هدف ممنوعيت آدمربايي، جلوگيري از سلب آزادي تن افراد است و شخص مرده از چنين آزادي برخوردار نيست تا امكان سلب آن وجود داشته باشد. اگر كسي به گمان اين كه شخص مردهاي را مخفي ميكند، او را مخفي نمايد و سپس معلوم شود كه آن شخص، زنده بوده است، به نظر ميرسد كه عمل وي مشمول ماده 621 نخواهد بود؛ بلكه اين عمل مشمول دو ماده اخير است؛ زيرا در اين جا شبهه موضوعي وجود دارد كه عنوان مجرمانه را تغيير ميدهد.
3ـ3ـ مخفي كردن مجرم
ماده 553 قانون مجازات اسلامي، نوع خاصي از مخفي كردن ديگري را بيان كرده است : «هر كس شخصي را كه قانوناً دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانوناً امر به دستگيري او شده است مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند، به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد: چنانچه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده، مجازات مخفي كننده يا كمك كننده او در فرار، حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دايم يا متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در ساير حالات، مجازات مرتكب، يك ماه تا يك سال حبس خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي كه احراز شود فرد فراري دهنده و يا مخفي كننده يقين به بيگناهي فرد متهم زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.» همان گونه كه ملاحظه ميشود اين ماده نيز مانند ماده 621، به جرم مخفي كردن ديگري اشاره دارد و سؤالي كه در اين جا مطرح ميشود آن است كه رابطه اين دو ماده چيست ؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد ميان دو صورت مختلف تفكيك كرد:
الف ـ ممكن است آدم ربا با توافق و رضايت مجرم يا متهم، اقدام به ربودن ومخفي كردن وي نمايد و انگيزه رباينده و مخفي كننده، خلاصي شخص ربوده شده از محاكمه يا مجازات باشد. اين صورت مشمول ماده 553 ميباشد؛ زيرا مخفي كردن با اين انگيزه، جرم خاصي است كه ماده قانوني خاص دارد. ممكن است گفته شود كه ماده 533 فقط به مخفي كردن اشاره دارد و آدمربايي را بيان نكرده است، بنابراين در مورد آدمربايي بايد به حكم عام ماده 621 عمل كرد. اما به نظر ميرسد در اين جا اركان جرم موضوع ماده 621 كه رضايت مجنيعليه نيز جزء آنهاست، فراهم نميباشد.
ب ـ ممكن است آدم ربا قصد رهايي مجرم از محاكمه يا مجازات را نداشته باشد و شخص ربوده شده هم رضايت بر اين كار نداشته باشد؛ مانند اين كه شخصي متهم به رابطه نامشروع با دختري است و دادگاه حكم به تحمل 99 ضربه شلاق ميدهد، اما پدر دختر ادعا ميكند كه اين مجازات هرگز براي مجرم كافي نيست و او آبروي خانواده وي را برده است، بنابراين مجرم را ربوده و در محلي مخفي ميكند تا خودش او را به سزاي عملش برساند. به نظر ميرسد اين مورد، مشمول ماده 621 ميباشد و ظاهراً قصد فراري دادن مجرم از محاكمه يا مجازات، سوءنيت خاص جرم موضوع ماده 553 ميباشد كه در اين جا محقق نميباشد.
4ـ3ـ ربودن اتباع ايراني
قانون تشديد مقابله با اقدامات تروريستي دولت آمريكا، مصوب 10 / 8/ 1368 ربودن اتباع ايراني در خارج كشور را به عنوان خاص پيشبيني كرده است : «ماده واحده - به منظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمريكا، رئيس جمهور موظف است براي دستگيري و مجازات آمريكاييها و عوامل مستقيم يا غير مستقيم آنها كه در محاكم قضايي ايران محكوم شدهاند اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره 1ـ كليه كشورهايي كه مستقيم يا غير مستقيم با آمريكا در ربودن اتباع ايراني و يا توطئه عليه جان آنها همكاري نمايند، مشمول اين ماده واحده ميباشند.
تبصره 2ـ اتباع و عوامل آمريكا و كشورهايي كه با آمريكا در آدمربايي و توطئه عليه جان اتباع ايراني و منافع جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايند، در دادگاههاي داخل كشور بر مبناي قضاي اسلامي محاكمه خواهند شد.
تبصره 3 ـ اين قانون از تاريخ تصويب تا زماني كه رئيس جمهور آمريكا اختيار انجام اقدامات ضد انساني عليه جان و منافع اتباع ايراني را دارا باشد و نسبت به لغو مجوز رسمي اقدام ننمايد معتبر و لازم الاجرا ميباشد.»
اين قانون قبل از آنكه جنبه حقوقي و قضايي داشته باشد، بيشتر جنبه سياسي دارد و از نظر قواعد حقوقي از جمله صلاحيت سرزميني و تداخل وظايف قوا، ايرادهايي دارد كه بحث از آنها به اين گفتار مربوط نميشود.
5ـ3ـ توقيف غير قانوني
توقيف غير قانوني و بازداشت افراد نيز مانند آدمربايي منجر به سلب آزادي تن ميشود و از اين جهت و برخي جهات ديگر شبيه آدمربايي است؛ اما ميان اين دو جرم تفاوتهايي نيز وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد و قبل از بيان اين تفاوتها ضروري است كه عنصر قانوني جرم بازداشت غير قانوني بيان گردد. اين جرم در مواد 575 و 583 قانون مجازات اسلامي پيشبيني شده است.
ماده 575: «هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مأمورين ذي صلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند، به انفصال دايم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.»
اين جرم نيز گرچه معمولاً منجر به سلب آزادي تن مجنيعليه ميشود، اما تفاوت آن با جرم آدمربايي و مخفي كردن ديگري، آشكار است؛ زيرا اولاً فاعل اين جرم، مقامات قضايي و مأموران ذي صلاح هستند، اما جرم آدمربايي توسط افراد عادي صورت ميگيرد. ثانياً بازداشت غيرقانوني از راه فعل مادي ربودن، محقق ميشود، اما اين جرم از طريق صدور قرار و دستور است. ثالثاً دستور بازداشت و توقيف ممكن است منتهي به بازداشت نشود، مانند اين كه به متهم دسترسي نباشد يا متهم با سپردن وثيقه يا معرفي كفيل، آزاد شود. رابعاً جرم آدمربايي معمولاً به صورت مخفيانه و دور از چشم ديگران صورت ميگيرد، اما جرم موضوع اين ماده به صورت اداري و علني صورت ميگيرد.
ماده 583 : «هركس از مقامات يا مأمورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيت دار در غير مواردي كه در قانون، جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.»
جرم موضوع اين ماده، شباهت زيادي با جرم آدمربايي دارد. بنابراين ممكن است در مواردي ميان اين دو جرم اشتباه شود؛ اما تفاوتهايي ميان آنها وجود دارد كه در ذيل توضيح داده ميشود:
اولاً، ماده 583، مرتكب جرم را (مقامات يا مأموران دولتي يا نيروهاي مسلح) دانسته است كه اگر چنين باشد، تفاوت آن با جرم آدمربايي كه از سوي افراد عادي صورت ميگيرد روشن است؛ اما عبارت «يا غير آنها» كه به دنبال مأموران دولتي آمده است، شمول اين ماده نسبت به افراد عادي را تقويت ميكند. سابقه وضع اين ماده نيز نشان ميدهد كه اختصاص به كارمندان دولت نداشته است؛ زيرا ماده 193 قانون مجازات عمومي كه در مورد اين جرم بود به توقيف دانش آموزان توسط معلمان اشاره داشت و ماده 71 قانون تعزيرات هم آورده بود: «اولياي قانوني اطفال از قبيل پدر نسبت به اولاد و ولي نسبت به مجنون از مفاد اين ماده مستثني ميباشند، مشروط بر اين كه اقدام اوليا از حد قانوني تجاوز ننمايد.» قرينهاي كه براي اختصاص اين جرم به كارمندان دولت وجود دارد، ذكر اين ماده در فصل مربوط به تقصيرات مقامات و مأموران دولتي است كه حذف افراد عادي در اصلاحات بعدي نيز آن را تقويت ميكند.
ثانياً، به فرض آنكه ماده 583 را شامل افراد عادي نيز بدانيم، ميتوان از نظر عنصر مادي، ميان اين دو جرم تفكيك كرد، بدين صورت كه ماده 583، مخصوص مواردي باشد كه سلب آزادي تن به عنوان اجراي قانون صورت گيرد ولي در واقع غير قانوني باشد، بر خلاف آدمربايي كه به صورت مخفيانه و بدون هدف اجراي قانون صورت گيرد، بلكه هدف نامشروعي همچون اخاذي يا تجاوز جنسي و نظاير اينها در پس آن نهفته است و مرتكب، ادعاي قانوني بودن عمل خود را ندارد، برخلاف ماده 583 كه مرتكب با سوء استفاده از موقعيت خود، اقدام به چنين عملي ميكند.
ثالثاً، عبارتهاي «جلب ـ توقيف ـ حبس» كه در ماده 583 بيان شده است، عرفاً با آدمربايي تفاوت دارند؛ اما عبارت «عنفاً در محلي مخفي نمايد» كه در ماده 583 بيان شده است، با عبارت «مخفي كند» كه در ماده 621 آمده است، شباهت دارد و از اين جهت ممكن است موجب خلط آنها شود كه براي اين تمايز بايد به همان ملاكهايي كه در بالا گفته شد توجه داشت.
4ـ عنصر مادي آدمربايي و مخفي كردن
ماده 621 قانون مجازات اسلامي، در حقيقت دو جرم را بيان ميكند: «آدمربايي» و «مخفي كردن ديگري» كه گرچه در بسياري موارد، يك جرم نتيجه جرم ديگري است، اما اين دو جرم، ممكن است به صورت جداگانه هم محقق شوند. بنابراين نبايد اين دو را يك جرم پنداشت. مثلاً ممكن است شخصي بدون قصد آدمربايي، ديگري را با خود به محلي ببرد و در آن جا تا مدتي بدون هيچ گونه قصد مجرمانهاي بمانند، اما ناگهان به ذهن وي خطور كند كه همراه خود را به انگيزهاي همچون اخاذي يا انتقام، در آن محل مخفي نمايد. پس براي بيان عنصر مادي اين دو جرم بايد ميان آدمربايي و مخفي كردن ديگري تفكيك به عمل آورد.
1ـ4 ـ آدمربايي
آدمربايي از نظر عنصر مادي شباهت زيادي با ربودن مال ديگري دارد و تفاوت اساسي اين دو در چيزي است كه ربوده ميشود (مال و انسان). پس ربودن انسان، بدين معناست كه انساني بدون اراده و رضاي واقعي وي توسط ديگري از محلي به محل ديگر انتقال داده شود و آزادي تن او به اين وسيله سلب گردد. براي تحقق اين عنصر نحوه ربودن تأثيري ندارد. گاهي ممكن است رباينده با قهر و غلبه و خشونت، دست و پاي شخصي را گرفته وبا زور همراه خود ببرد. گاهي ممكن است با تهديد و اجبار، او را وادار كند كه همراه او برود و گاهي ممكن است مجنيعليه را فريب دهد و همراه خود ببرد. پس يراي تحقق عنصر مادي آدمربايي، دو چيز لازم است : يكي اين كه جسم مجنيعليه از محلي به محل ديگر انتقال داده شود و ديگر اين كه شخص ربوده شده ارادهاي از خود نداشته باشد، به گونه اي كه آزادي تن او محدود گردد. آنچه كه در اين جا مهم است، سلب آزادي تن است كه مورد حمايت جدي قانونگذار ميباشد.
2ـ4ـ مخفي كردن
مخفي كردن به معناي مستور كردن و پوشاندن است، بدين معنا كه مجنيعليه بدون اراده خود در محلي كه رفت وآمد به آن صورت نميگيرد وامكان خارج شدن از آن وجود ندارد، نگهداري شود كه البته در اين خصوص هم بايد توجه داشت كه مخفي كردن، يك معناي عرفي دارد و ممكن است در محلي كه مجنيعليه در آن نگهداري ميشود افراد زيادي باشند، اما عنوان مخفي كردن صدق كند؛ مانند اين كه چند نفر براي كار كردن در محلي همچون معدن يا مزرعه محصور شده، در آن جا نگهداري شوند. ممكن است آدمربايي منتهي به مخفي كردن شود، يعني رباينده براي اين كه بر عمل خود سرپوش بگذارد، مجنيعليه را در محلي مخفي كند. در اين صورت دو جرم محقق نشده است تا بتوان دو مجازات نسبت به آن اعمال كرد؛ بلكه در اين جا مخفي كردن، نتيجه منطقي آدمربايي است و يك جرم محسوب ميشود. محل مخفي كردن، لازم نيست محلي متعلق به مخفي كننده يا شخص ديگري باشد؛ بلكه اگر مرتكب، صاحبخانهاي را در خانه خودش هم مخفي نمايد مشمول اين عنوان مجرمانه خواهد بود.
از نظر عنصر مادي، تفكيك ديگري كه ميان جرم آدمربايي و مخفي كردن ديگري به عمل آمده است، آني و مستمر بودن زمان تحقق آنهاست: «ربودن انسان ماهيتاً موجب سلب آزادي موقتي از مجنيعليه ميگردد كه جرمي آني است، در حالي كه مخفي كردن، جرمي مستمر است و ممكن است محل آن جايي مقفل، محفوظ و دور از انظار باشد.» (گلدوزيان: 199) اِشكالي كه بر اين تفكيك ميتوان وارد نمود، آن است كه نحوه ارتكاب جرم از اين نظر در هر دو مورد يكسان است. زماني كه شخصي ربوده شد و از مكاني به مكان ديگر منتقل گرديد، جرم آدمربايي محقق ميشود و تفاوتي ندارد كه اين ربودن ادامه پيدا كند يا بلافاصله قطع گردد و اين خصوصيت در مخفي كردن هم وجود دارد، يعني وقتي شخصي، ديگري را مخفي كرد، جرم مخفي كردن، محقق ميشود، اعم از اين كه مخفي كردن، ادامه يابد، يا پس از مدت كوتاهي قطع گردد. فلسفه ممنوعيت جرم كه همان جلوگيري از سلب تن ديگري است، در هر دو جرم به نحو يكسان وجود دارد. پس هر دو جرم يا بايد جرم آني و يا مستمر باشند. در پاسخ به اين ايراد ممكن است، گفته شود ملاك تمايز جرم آني و جرم مستمر، زمان لازم براي تحقق عنصر مادي جرم است. يعني در جرم آني، زماني كوتاه براي تحقق جرم كافي است. اما براي تحقق جرم مستمر، زماني طولاني لازم است و جرم آدمربايي و مخفي كردن، اين تفاوت را با هم دارند؛ زيرا جرم آدمربايي به محض اين كه شخصي ربوده شد، محقق ميگردد، هر چند طي زماني كوتاه باشد؛ اما اگر شخصي، ديگري را براي چند دقيقه در محلي مخفي كند و سپس او را آزاد نمايد، عنوان (مخفي كردن ديگري) برعمل او صدق نميكند. اين توجيه، قابل دفاع است و در نتيجه، جرم آدمربايي، مشمول مقررات جرايم آني است. پس اگر شخصي در تهران ربوده شود و به قم انتقال داده شود، رسيدگي به جرم در صلاحيت حوزه قضايي تهران خواهد بود. ممكن است ربودن، همراه با مخفي كردن باشد، مثلاً راننده كاميون، درب كاميون را بر روي شخصي كه در عقب كاميون است، قفل كند و آن شخص، ساعتها در همان مكان بماند و سپس او را به حوزه قضايي ديگري ببرد. در اين جا كدام عنوان، محقق شده است؟ اگر عنوان مخفي كردن، صدق كند، اين يك جرم مستمر است كه دادگاه مستقر در هر دو حوزه قضايي صلاحيت رسيدگي خواهند داشت؛ اما اگر آن را آدمربايي بدانيم، دادگاه محلي كه شخص در آن جا ربوده شده است، صلاحيت دارد. اگر در همين فرض، دو عمل موصوف، توسط دو نفر صورت گيرد، يعني يك نفر، درِ كاميون را قفل كند و شخصي را در آن مخفي نمايد و سپس شخص ديگري او را به محل ديگري منتقل نمايد، اين سؤال مطرح ميشود كه آيا هر دو در يك جرم شركت كردهاند يا جرم هر كدام عنوان خاص خود را دارد؟ ممكن است، گفته شود: در اين جا بايد به قصد آنها توجه داشت، اگر قصد مجرمان، آن باشد كه مجنيعليه را ساعتي در محلي مخفي كنند تا سپس به محل ديگري ببرند، عنوان آدمربايي صدق ميكند؛ زيرا عمليات مخفي كردن، عملياتي مقدماتي براي ربودن بوده است. اما اگر قصد شخص اول، مخفي كردن باشد و قصد شخص دوم، آدمربايي باشد، عمل هر كدام، مشمول عنوان خاص خود خواهد بود.
انتقادي كه بر اين ديدگاه وارد است، اين كه در تفكيك ميان جرايم آني و مستمر، عنصر معنوي و قصد مجرم تأثيري ندارد؛ بلكه بايد به عنصر مادي جرم توجه داشت. عنصر مادي جرم آدمربايي و مخفي كردن ديگري معمولاً به صورت فعل مادي مثبت رخ ميدهد؛ اما احتمال تحقق آن با ترك فعل هم منتفي نيست، مانند اين كه شخصي در آسانسور گرفتار شود و به مسؤول خرابي آسانسور اطلاع دهد و او به قصد مخفي كردن شخص گرفتار، از نجات وي خودداري كند. اما اگر عنصر مادي اين دو جرم را منحصر در فعل مثبت بدانيم، چنين عملي، مصداق مخفي كردن نخواهد بود.
5- عنصر معنوي آدمربايي
جرم آدمربايي نيز همچون بقيه جرايم عمدي، نياز به قصد مجرمانه و سوء نيت دارد و قصد مجرمانه، اراده آگاهانه نقض قانون جزاست، يعني مرتكب بداند عملي را كه انجام ميدهد، از نظر قانون، جرم است و با اين حال عمداً آن را انجام دهد. اگر قصد ربودن و مخفي كردن را سوء نيت خاص بدانيم، اين جرم نياز به سوء نيت خاص نيز خواهد داشت. اما اگر قصد ربودن و مخفي كردن، جزئي از سوء نيت عام باشد، اين جرم نيازي به سوء نيت خاص نخواهد داشت كه به نظر ميرسد احتمال دوم موجهتر باشد و در نتيجه مواردي كه در ماده 621 بيان شده است (قصد مطالبه وجه، قصد نتظام و هر منظور ديگر)، انگيزه ارتكاب جرم ميباشد كه در مسؤوليت كيفري تأثيري ندارد. اما نكتهاي كه در اين جا بايد مورد توجه قرار گيرد، آن است كه گاهي ممكن است مرتكب داراي انگيزه خيرخواهانهاي باشد؛ مثلاً دختري را كه در معرض تجاوز و هتك حيثيت است، بربايد تا گزندي به او نرسد يا شخصي را كه تحت تعقيب مجرمان است و جانش در خطر ميباشد مخفي كند، بدون اين كه شخص ربوده شده يا مخفي شده، از اين موضوع خبر داشته باشد و به آن رضايت داده باشد. يا مردي همسر خود را، كه بدون اجازه وي به مكانهاي ناشايستي ميرود، در محلي بازداشت و مخفي كند. يا پدري، فرزند خود را كه مزاحم همسايهها ميشود، در زيرزمين خانه مخفي كند. يا مردي، همسر خود را كه منزل را ترك نموده، از خانه پدرش بربايد و به منزل خود بياورد. آيا چنين اعمالي را ميتوان به استناد ماده 621، تحت تعقيب قرار داد؟ ممكن است از ظاهر ماده 621 چنين استنباط شود كه پاسخ به اين پرسشها مثبت است؛ اما منطق حقوقي و انصاف قضايي اقتضا ميكند كه چنين عملي را مشمول ماده مذكور ندانيم، همچنان كه سابقه وضع اين ماده به خوبي بيانگر اين مطلب است؛ زيرا ماده يك قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص، به جاي عبارت «هر منظور ديگر»، عبارت «هر منظور سوء ديگر» را به كار برده بود و در نتيجه، بايد گفت كه انگيزه خيرخواهانه، در اين جا نسبت به مسؤوليت كيفري تأثير دارد و سوء نيت را به كلي زايل ميكند. ماده 621، گر چه قصد سوء را بيان نكرده، اما مواردي كه در اين ماده به عنوان مصداق بيان شده است (قصد مطالبه وجه و قصد انتقام)، ظهور در اين مطلب دارد. در برخي موارد ديده ميشود كه صاحب خانه يا اهالي محل، دزدي را در حال دزدي، دستگير كرده و در محلي، مخفي يا بازداشت ميكنند تا سپس تحويل مقامات مسؤول بدهند؛ اما شخص يا اشخاص مخفي كننده، به عنوان آدمربايي يا مخفي كردن ديگري تحت تعقيب قرار ميگيرند كه اين امر، بدون اشكال نيست.
6- علل تشديد مجازات آدمربايي
ماده 621 قانون مجازات اسلامي، چهار عامل را به عنوان علل قانوني تشديد مجازات آدمربايي، بيان كرده است كه توضيحي مختصر، در مورد اين علل، بدون فايده نخواهد بود:
1-6- سن مجنيعليه كمتر از پانزده سال تمام باشد
سن بلوغ به موجب ماده 1210 قانون مدني براي دختر، نه سال تمام قمري و براي پسر، پانزده سال تمام قمري ميباشد؛ اما در اين جا منظور از سال، سال شمسي است و تفاوتي هم ميان پسر و دختر وجود ندارد. قانونگذار ما به رغم اين كه پس از پيروزي انقلاب، تغييراتي در سن بلوغ ايجاد كرد، اما در مورد سن شخص ربوده شده، همچنان به همان ملاك پانزده سال كه در قانون تشديد مجازات آدمربايي، پيش بيني شده بود، اكتفا نمود و گويي سن بلوغ در اين جا تأثيري ندارد، بلكه مهم آن است كه مجنيعليه در سني باشد كه آسيب پذيري او زياد باشد. علت اين كه قانونگذار، صغر سن را يكي از علل تشديد مجازات قرار داده است؛ آن است كه شخص صغير و كم سن، نياز به حمايت بيشتري دارد و ربودن او آسيب فراواني بر وي وارد ميسازد. همچنين افراد كم سن، زودتر فريب ديگران را ميخورند و اغفال ميشوند؛ بنابراين بايد از حمايت بيشتري برخوردار شوند.
2-6- ربودن با وسيله نقليه
وسيله نقليه بيشتر منصرف به وسيله نقليه موتوري ميباشد؛ اما اطلاق آن در اين جا شامل وسيله نقليه غير موتوري، مانند دوچرخه نيز ميشود و به نظر ميرسد منظور قانونگذار، وسايلي است كه ارتكاب جرم آدمربايي را تسهيل ميكنند، هر چند وسيلهاي مانند تراكتور باشد. و علت اين كه ربودن با وسيله نقليه، علت مشدده مجازات به حساب ميآيد، آن است كه ارتكاب جرم به اين صورت، هم آسانتر است و هم موجب رعب و وحشت فراوان ميشود و امكان فرار مجنيعليه كمتر ميباشد.
3-6- آسيب جسمي به مجنيعليه
آسيب جسمي گرچه ظهور در آسيب بدني دارد، اما ظاهراً آسيب روحي و رواني را هم در بر ميگيرد. آسيبي كه به مجنيعليه وارد ميشود، گاهي بر اثر عمليات آدمربايي است، مانند اين كه مجنيعليه در مقابل عمليات آدمربايي مقاومت كند و آسيبي به او برسد و گاهي آدم ربا به قصد اذيت و آزار مجنيعليه، آسيبي به او وارد ميكند كه ظاهر ماده، همه اين صورتها را دربر ميگيرد، اما بايد توجه داشت كه لازم است ميان ربودن و ورود آسيب، رابطه عليت وجود داشته باشد، بنابراين اگر مجنيعليه در محل اختفاي خود اقدام به خودكشي كند يا براي فرار، خود را از جايي پرت كند، مشمول اين عنوان مشدده نخواهد بود، اما اگر بر اثر ربودن و مخفي كردن و عدم تغذيه صحيح آسيبي به او برسد، موجب تشديد مجازات خواهد بود.
4-6- آسيب حيثيتي به مجنيعليه
آسيب حيثيتي به معناي آن است كه آبرو و حيثيت مجنيعليه در معرض تضييع قرار گيرد و اين آسيب معمولاً در مواردي كه مجنيعليه پسربچهاي زيبا يا از جنس مؤنث باشد، مفروض دانسته ميشود اما در موارد ديگر بايد چنين آسيبي از سوي مجنيعليه به اثبات برسد.
7ـ شروع به آدمربايي
تبصره ماده 621 در مورد شروع به آدمربايي مقرر ميدارد: «مجازات شروع به ربودن، سه تا پنج سال حبس است.» شروع در آدمربايي، تابع احكام عمومي مربوط به شروع در ساير جرايم است. بنابراين از تكرار اين مطالب كه مربوط به حقوق جزاي عمومي است، خودداري كرده و تنها به ذكر چند نكته بسنده ميكنيم:
1ـ7ـ براساس ظاهر تبصره موصوف، شروع در مخفي كردن ديگري مجازات ندارد، زيرا مخفي كردن، عنوان مجرمانهاي است كه با آدمربايي تفاوت دارد و شايد قانونگذار به عمد شروع در مخفي كردن را بيان نكرده است؛ زيرا جرم مخفي كردن، جرمي مطلق است كه به محض شروع، پايان مييابد و جرم به صورت كامل محقق ميشود. اما اين احتمال، قابل رد است؛ زيرا شروع در مخفي كردن، بدون اين كه منتهي به مخفي كردن شود قابل تصور است، مانند اين كه شخصي شروع به مخفي كردن ديگري كند و در حال قفل كردن در باشد كه دستگير شود، به علاوه اين كه اگر جرم مخفي كردن را جرم مستمر بدانيم، لحظات آغازين مخفي كردن، شروع در مخفي كردن به حساب خواهد آمد؛ زيرا براي تحقق كامل اين جرم بايد زماني نسبتاً طولاني سپري شود. همچنين اين احتمال كه قانونگذار، عبارت «شروع در آدمربايي» را براي شروع در مخفي كردن نيز به كار برده باشد، احتمال ضعيفي است، هر چند تبصره را ناظر به متن ماده بدانيم كه به هردو جرم اشاره دارد؛ زيرا حكم به چنين مجازات سنگيني نياز به تصريح قانونگذار دارد.
2ـ7ـ ممكن است جرم آدمربايي به صورت ناگهاني و بدون قصد قبلي رخ دهد، مانند اين كه رانندهاي يك مسافر را سوار كند و او را مدتي به صورت طبيعي به طرف مقصد خود ببرد و در ميانه راه مطلع شود كه مسافر، مقدار زيادي پول با خود دارد و از همين جا تصميم بگيرد كه او را بربايد، اما قصد خود را ابراز نكند تا اين كه به محل خلوتي برسد ودر آن جا قصد خود را ابراز نمايد. حال كداميك از اين مراحل را بايد شروع در آدمربايي به حساب آورد ؟ به نظر ميرسد ملاك تشخيص شروع آدمربايي، آغاز عمليات مادي است (نظريه عيني)، يعني آدم ربا عملياتي را آغاز كند كه مستقيماً به ربودن ديگري منتهي شود و اين اقدامات، معمولاً بيانگر قصد او نيز هست؛ اما صرف قصد را نميتوان ملاك قرار داد. بنابراين اگر شخصي قصد ربودن كودكي را داشته باشد و براي اين كه اعتماد او را به خود جلب كند براي او شكلات بخرد و با او شروع به صحبت كردن كند و با او مقداري راه برود، اين عمليات را نميتوان شروع در آدمربايي دانست؛ بلكه عمليات مقدماتي است. اما همين كه دست او را ميگيرد تا سوار اتومبيل كند و ببرد، شروع در آدمربايي كرده است و اگر پدر طفل از راه برسد و كودك را از دست او بگيرد، مشمول تبصره ماده 621 خواهد بود. البته اگر عمليات فريب دادن، جزئي از آدمربايي هم باشد، شروع در جرم به حساب ميآيد، مانند اين كه شخصي، كودكي را با اين عنوان كه قصد بردن وي نزد پدرش را دارد، سوار اتومبيل خود كند و مقداري از راه را نيز به طرف مقصد كودك برود و در اين هنگام دستگير شود.
3ـ7ـ شخصي كه ديگري را ربوده است، چنانچه از كرده خود پشيمان شود و مجنيعليه را آزاد كند، در مسؤوليت كيفري او تأثيري ندارد؛ اما اگر پس از شروع به آدمربايي با ميل خود اقدام به ترك آدمربايي نمايد، مشمول تبصره دوم ماده 41 قانون مجازات اسلامي خواهد بود: «كسي كه شروع به جرمي كرده است، به ميل خود آن را ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد.»
8ـ دفاع در مقابل آدمربايي
ماده 629 قانون مجازات اسلامي، دفاع در مقابل آدمربايي را يكي از موارد ممتاز دفاع مشروع دانسته كه اين دفاع، ممكن است تا حد قتل آدم ربا ادامه يابد، بدون اين كه مسؤوليتي متوجه دفاع كننده باشد: «در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آنكه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:...؛ ج ـ دفاع در مقابل كسي كه در صدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد.» اصولاً دفاع به شكل ارتكاب قتل در مقابل حملهاي كه براي ربودن انسان صورت ميگيرد تناسب ندارد؛ اما قانونگذار، اين تناسب را لازم ندانسته است و به همين جهت است كه جزء موارد ممتاز دفاع مشروع به حساب ميآيد.
9ـ غير قابل تعليق بودن مجازات آدمربايي
ماده 30 قانون مجازات اسلامي، مجازات جرم آدمربايي را قابل تعليق نميداند؛ اما در مورد مجازات مخفي كردن ديگري تصريحي ندارد و تفسير مضيق قانون به نفع متهم، اقتضا ميكند كه مجازات جرم مخفي كردن ديگري قابل تعليق باشد، همچنان كه شروع در آدمربايي و معاونت در آدمربايي نيز قابل تعليق هستند. ممكن است گفته شود كه قانونگذار، جرم آدمربايي و مخفي كردن ديگري را در يك ماده بيان كرده تا احكام يكساني داشته باشند و فلسفه ممنوعيت تعليق مجازات آدمربايي، اقتضا ميكند كه مجازات مخفي كردن ديگري هم غير قابل تعليق باشد؛ زيرا هر دو جرم از يك درجه قباحت و زشتي برخوردار هستند و دليلي ندارد كه قانونگذار در مورد دو جرم يكسان، دو تصميم متفاوت بگيرد. و به خاطر يكسان بودن آنها نيازي به تصريح به مخفي كردن در ماده 30 نديده است. اين ادعا ممكن است از نظر منطقي و حقوقي موجه باشد؛ اما نص ماده 30 جايي براي اين بحثها باقي نميگذارد. (زراعت، 1380: 259)
10ـ جرم آدمربايي از ديدگاه فقهي
جرم آدمربايي، جرمي است كه از گذشتههاي دور وجود داشته و قانونگذار اسلام نيز در مورد آن سكوت نكرده و احكامي را در مورد ربودن انسان بيان كرده است كه البته اين احكام در بابهاي مختلف كتب فقهي آمده است و عدهاي هم كوشيدهاند آن را تحت عناوين عام تعزيرات و افساد في الارض قرار دهند. در اين جا جرم آدمربايي را كه در مباحث (سرقت ـ غصب ـ افساد في الارض ـ تعزير محرمات) تحت بررسي قرار گرفته است، مورد كنكاش قرار ميدهيم.
1ـ10ـ آدمربايي به عنوان سرقت
تمامي فقهاي شيعه و سني اتفاق نظر دارند كه شرط تحقق سرقت آن است كه موضوع سرقت، مال باشد. بنابراين سرقت انسان امكان ندارد و در نتيجه نميتوان مجازات سرقت را در مورد آن اجرا كرد و از اين جهت تفاوتي نميكند كه مجنيعليه كودك باشد يا بالغ باشد؛ اما اگر عبد بالغ باشد، در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد. همچنين در مورد ديوانه اختلاف نظر وجود دارد: «اگر كسي عبد نابالغ يا مجنون را بدزدد، دستش قطع ميشود؛ زيرا عبد نابالغ و مجنون، مال محسوب ميشوند و امكان سرقت آنها وجود دارد. اما اگر كبير و عاقل باشند، دست رباينده قطع نميشود؛ زيرا سرقت آنان امكان ندارد و اگر كسي با زور ايشان را بربايد، سرقت محسوب نميشود؛ بلكه غصب است، مگر اين كه مجنيعليه خواب باشد كه در اين صورت دست سارق قطع ميگردد؛ زيرا سرقت چنين شخصي امكان دارد.» (ابن قدامة: 634)
در نظريه فوق و نظريههاي ديگر ملاحظه ميكنيم كه ملاك اجراي حد سرقت، امكان و عدم امكان تحقق عنوان سرقت است و اين عنوان در مواردي صدق ميكند كه آنچه ربوده ميشود، مال باشد. بنابراين نبايد ميان صورتهاي مختلف تفاوت گذاشت؛ زيرا انسان چه خواب باشد و چه بيدار، چه كودك باشد و چه بالغ، نام انسان بر او صدق ميكند واين تفكيك، قابل انتقاد است. اما در مورد شخص ديوانه، شايد بتوان تامل كرد؛ زيرا هدف ممنوعيت جرم آدمربايي، تضمين آزادي تن وي ميباشد و شخص ديوانه، از اين نظر مانند شخص محترم عاقل، مورد حمايت قانون نيست. بنابراين ربودن شخص ديوانه نبايد مجازات ربودن شخص عاقل را داشته باشد. توجيهي كه بر رد اين ادعا ميتوان مطرح كرد آن است كه آزادي تن، اختصاص به جسم انسان دارد و جسم انسان عاقل و غير عاقل هم تفاوتي با هم ندارند و به صورت يكسان در حمايت قانون ميباشند و فقدان قوه ناطقه، تأثيري در اين خصوص ندارد. البته دادگاه ميتواند اين تفاوت را ملاكي براي اِعمال حداقل و حداكثر مجازات قانوني قرار دهد.
2ـ10ـ آدمربايي به عنوان افساد في الارض
بسياري از فقها به دليلي كه در بالا گفته شد، تحقق عنوان سرقت را در مورد آدمربايي ممكن نميدانند؛ اما با استناد به روايات شرعي، (حر عاملي: 18/514) مجازات سرقت را براي اين جرم هم برقرار كردهاند و در توجيه آن به نظريه افساد في الارض، استناد ميجويند. عنوان (افساد في الارض) يك عنوان عامي است كه اطلاق آن شامل هر فساد، گناه و جرمي ميشود؛ اما با توجه به اين كه برخي از اين گناهان عنوان مجرمانه خاصي دارند، بايد آن را منصرف به گناهاني دانست كه عنوان خاص ندارند و آدمربايي هم يكي از آنهاست؛ اما در مورد اين كه مجازات افساد في الارض همان مجازات محاربه است، يا مجازات ديگري دارد، اختلاف نظر وجود دارد. (مرعشي: 43) حق آن است كه نميتوان هر عمل ناشايست و گناهي را كه عنوان خاص مجرمانهاي ندارد، تحت شمول عنوان (افساد في الارض) قرار داد و براي آن مجازات محاربه و افساد في الارض را برقرار ساخت و نيازي هم به اين كار نيست؛ زيرا فقها به صورت خاص، مصاديق افساد في الارض را مشخص كردهاند و عنوان آدمربايي يكي از همين مصاديق است. شيخ طوسي(ره) در اين خصوص ميفرمايد: «هر كس انسان آزادي را بربايد و بفروشد، بايد دستش قطع شود؛ زيرا چنين شخصي مفسد في الارض است.» (102) علامه(ره) حلي ميان حالت فروش شخص ربوده شده و عدم آن فرق ميگذارد و صرف ربودن را فقط مستوجب تعزير ميداند: «شرط موضوع سرقت، آن است كه مال باشد بنابراين اگر كسي، انسان صغير آزاد را بربايد و بفروشد، دستش از باب حد سرقت قطع نميشود، بلكه از باب افساد في الارض قطع ميشود و اگر مجنيعليه را نفروشد، فقط تأديب و تعزير ميشود و اگر اموالي با او باشد كه به حد نصاب برسد، دست سارق قطع نميشود؛ زيرا در تصرف مجنيعليه ميباشد. اگر مجنيعليه شخص بالغي باشد كه بر سر مال خود خوابيده است و به همراه مالش ربوده شود، دست سارق قطع ميشود و شخص مست و بي هوش و ديوانه نيز همين حكم را دارد.» (421) همچنين بيشتر فقها مجازات آدمربايي را در اينجا مانند سرقت دانسته و حكم به قطع دست كردهاند و حتي صاحب جواهر، هر مجازات ديگري را اجتهاد در مقابل نص ميداند. (نجفي: 41/511) اما توجيهي كه براي آن شده است، (مبني بر اين كه، قطع دست سارق بخاطر محافظت از اموال مردم است و محافظت از جسم انسان به طريق اولي مستوجب قطع دست است) توجيه محكمي نيست؛ زيرا نميتوان اين دو را با يكديگر مقايسه نمود و به همين دليل شهيد ثاني(ره) حكم به قطع دست آدم ربا را تقبيح نموده و قائل شده است، اگر هم آدم ربا را مفسد في الارض بدانيم، لازم است همان مجازات افساد في الارض و محاربه را كه در قرآن بيان شده است مورد حكم قرار دهيم. ايشان ميفرمايد: «حكم به قطع دست آدم ربا مشكل است؛ زيرا آدم ربا اگر مفسد باشد، لازم است كه حاكم، مخير باشد ميان كشتن و قطع دست و پا و اجراي بقيه احكام افساد في الارض، نه اين كه تنها مجازات قطع دست را اجرا كند. همچنين توجيهي كه در اين زمينه شده است مناسب نيست؛ زيرا گفته شده است كه وجوب قطع دست سارق به خاطر حراست از مال است و حراست جان مهمتر از حراست مال ميباشد، پس وجوب قطع دست آدم ربا اولي است، در حالي كه حكم به قطع دست فقط براي ربودن مال با شرايط خاصي است و نميتوان آن را در مورد ربودن انسان هم بيان كرد و فلسفه قطع دست سارق، تنها حراست از مال نميباشد. (252)
3-10- آدمربايي به عنوان جرم مستوجب تعزير
كارهاي ناپسند و حرام، بسيار زياد است و قانونگذار اسلام براي همه آنها مجازات تعيين نكرده است؛ بلكه تعداد محدودي از آنها مانند قتل، سرقت، شرب خمر، محاربه، قذف، زنا، لواط، مساحقه، قوادي و... مورد حكم قرار گرفتهاند و بقيه به صورت كلي به عهده حاكم گذاشته شدهاند، كه به تشخيص خود براي آنها مجازات مناسب تعيين كند، مانند استمناء، از بين بردن بكارت، نبش قبر، نزديكي با حيوانات، شهادت دروغ و... . اما در مورد ساير كارهاي حرام، فقها يك قاعده كلي بيان كردهاند كه مقرر ميدارد: «هر كس عالماً و عامداً كار حرامي انجام دهد يا واجبي را ترك كند، حاكم به مقداري كه مصلحت بداند او را تعزير ميكند.» (موسوي خويي: 41/407) بنابراين حكم آدمربايي هم مشمول اين قاعده عمومي ميباشد و حاكم ميتواند بر حسب مصلحت جامعه، مجازات تعزيري مناسبي را براي آدمربايي برقرار كند، چنانكه بسياري از فقها به همين صورت فتوا دادهاند. (نجفي: 41/511) قانون مجازات اسلامي، ميان تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده تفكيك نموده (ماده 16 و 17) اما ملاك تفكيك را بيان نكرده است. يكي از ملاكهايي كه براي اين تفكيك بيان ميشود آن است كه تعزير، مجازات جرمي است كه در منابع شرعي، سابقه قانونگذاري دارد، مانند اهانت به ديگري و مجازات بازدارنده، مجازات جرمي است كه در منابع شرعي سابقه قانونگذاري ندارد، مانند جعل اسكناس. يكي از آثاري كه بر اين تفكيك مترتب ميشود، شمول مرور زمان نسبت به مجازاتهاي بازدارنده و عدم شمول آن نسبت به تعزيرات است، (ماده 173 به بعد قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري) حال چنانچه اين تفكيك، درست باشد جرم آدمربايي مشمول مقررات مرور زمان خواهد بود، زيرا در متون شرعي، سابقه قانونگذاري دارد.
4-10- غصب انسان
عنواني كه در كتابهاي فقهي براي ربودن قهري انسان به صورت گسترده به كار ميرود، عنوان (غصب) است؛ اما بحثهايي كه در اين زمينه شده، بيشتر در مورد مسؤوليت مدني غاصب، نسبت به اجرت منافع شخص مغصوب يا تلف وي يا صدمات وارده بر وي ميباشد، كه از موضوع بحث ما خارج است. (حسيني شيرازي: 63)
نتيجهگيري
از مجموع آنچه گفته شد، نتيجه ميگيريم كه گر چه بسياري از دادگاهها هنگام رسيدگي به جرم آدمربايي و مخفي كردن ديگري تنها به ماده 621 قانون مجازات اسلامي استناد ميكنند، اما بايد توجه داشت كه قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص، مصوب 18/12/1353 به صورت كامل نسخ نشده است و برخي احكام آن هنوز به اعتبار خود باقي است و دادگاهها بايد به آنها عمل كنند كه رابطه اين قانون و ماده 623 قانون مجازات اسلامي، عمدهترين بخش مقاله حاضر بود. همچنين بايد توجه داشت كه جرم «آدمربايي» و «مخفي كردن ديگري» دو جرم متفاوت هستند و عنصر مادي آنها نيز با يكديگر تفاوت دارد، بنابراين احكام اختصاصي جرم آدمربايي در مورد مخفي كردن ديگري، قابل اعمال نيست؛ مثلا: مجازات جرم مخفي كردن قابل تعليق است، شروع در مخفي كردن ديگري مجازات ندارد و... . برخي از مصاديق آدمربايي در قانون عنوان خاص مجرمانه دارد كه آنها را از شمول عنوان عام آدمربايي خارج ميكند، مانند ربودن جنازه و ربودن طفل تازه متولد شده و توقيف غير قانوني اشخاص توسط مقامات دولتي. از نظر فقهي، بايد جرم آدمربايي و مخفي كردن ديگري را از مصاديق جرايم تعزيري دانست، كه مجازات خاصي در شرع براي آن مشخص نشده است و قانونگذار باتوجه به مصالح اجتماعي، ميتواند مجازات مناسبي را براي آن در نظر بگيرد.: