چكيده : حدود اختيارات مديران شركت هاي سهامي مشمول قانون متبوع شركت ( Lex societatis ) مي باشد . وانگهي اگر چه اين اصل صلاحيت خارج سرزميني قانون متبوع شركت مورد قبول قرار مي گيرد ؛در عمل دامنه عمل آن به جهت حمايت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدوديت اختيارات مديران ، مختص به مواردي مي شود كه مربوط به روابط داخلي شركت است . اين تحديد دامنه اثر قانون خارجي ( قانون متبوع شركت ) از طريق اعمال قواعد سنتي تعارض قوانين شروع و با اعمال قواعد بازرگاني فراملي ( lex mercatoria ) تكميل مي گردد.
مقدمه
امروزه در كمتر رابطه تجارتي بين المللي است كه شركت هاي تجارتي سرمايه ، به ويژه شركتهاي سهامي كه نوع متكامل آن است ، نقش اساسي ايفا ننمايد. ديگر تجارت جهاني در قالب معاملات خرد افراد حقيقي نمي گنجد . افراد حقيقي ، نه به عنوان عناصر متشكله جامعه تجارتي ، بلكه به عنوان صاحبان سرمايه هاي كوچك در بطن شركت تجارتي كه داراي شخصيت حقوقي است جذب شده و از هويت فردي خود تهي گرديده اند. اگر ديروز اشخاص حقيقي (( موضوع )) بلا منازع حق و تكليف محسوب مي گرديدند ، امروزه در لفافه شركت سهامي به عنوان سهامداران غالباً بي نام فقط داراي هويت اقتصادي بوده و آن كه مدعي حق و ماخوذ به تكليف است ؛ همان (( شخص حقوقي)) است .
در واقع آن چه وجه مشخصه اين تكنيك شخصيت حقوقي در روابط تجارتي است و به واقع سبب گسترش آن گرديده ، از يك طرف به رسميت شناختن (( جدائي )) دارايي شخصي سهامداران از دارايي شركت است و از طرف ديگر اعطاي هويت فراسرزميني به اين شركتها مي باشد .
امكان جدائي شخصي از شركتي به اين معني است كه در واقع اموال سهامداران وثيقه ديون شركتي آنان قرار نمي گيرد و در صورت ورشكستگي شركت ، جز در صورت تقصير در مديريت ، (1) آنان به ورطه تباهي مالي نمي غلتند. اگر اين امكان جدايي در حقوق داخلي نيز انگيزه اصلي تشكيل يا الحاق به شركت سهامي است ، در روابط تجارتي بين المللي صرف نظر از امكان اين جدائي در دارائي ، هويت خارج سرزميني شركت سهامي كه سبب صلاحيت (( قانون متبوع شركت )) (2) بروي مي گردد نيز عاملي براي گسترش آن بوده است . شركت سهامي خارجي تابع قانون خارجي بوده و براساس اين قانون خارجي بايد حدود اختيارات مديران شركت را تعيين نمود. به دليل اهميت شناسايي اين هويت خارج سرزميني كه مبين حكومت قانون خارجي بر حدود اختيارات مديران شركت مي باشد شايسته است كه مباني آن در بخش مقدماتي تحليل تا در بخشهاي آتي بتوان به بررسي راه كارهاي حقوقي براي محدود كردن اين هويت خارج سرزميني در خصوص عملكرد مديران شركت پرداخت . در واقع اگر قانون متبوع شركت مي تواند بر حدود اختيارات مديران حكومت داشته باشد ، هرگز نمي توان به سادگي در روابط حقوقي شركت با اشخاص ثالث از اين قاعده اوليه بهره برد و به عذر فقدان اختيار براساس قانون خارجي ،ادعاي ابطال قراردادي را نمود. تمايل به حفظ حقوق اشخاص ثالث حقوق دانان را بر مي انگيزد كه از قواعد سنتي حقوق بين الملل خصوصي و راه حل هاي نوين حقوق تجارت بين الملل بهره گيرند تا از اعمال ناعادلانه قانون خارجي جلوگيري نمايند.
بخش مقدماتي . شناسائي هويت خارج سرزميني ، حكومت قانون متبوع شركت
شناسايي هويت خارج سرزميني شركت به اين معناست كه (( قانون متبوع شركت ))يعني همان قانون خارجي ( قانون كشور محل استقرار مركز اصلي اداري شركت )(3) بر او حاكم بوده و در اين صورت هويت حقوقي واحد شركت محفوظ مي ماند و انجام معاملات تجارتي در كشورهاي مختلف سبب حكومت قوانين اين كشورهاي مختلف بر شخص حقوقي نمي شود. بنابراين اگر شركت خارجي در ايران مبادرت به انعقاد قراردادي بنمايد (( قانون متبوع شركت )) در اين رابطه تجارتي بين المللي نقش عمده اي را بازي مي نمايد و حكومت قانون ايران براحتي در مقابل اين هويت خارج سرزميني كم رنگ مي گردد.
اين روش كه حكايت از مصلحت انديشي جهان سرمايه براي جهاني نمودن خود دارد از توجيهات حقوقي نيز بي بهره نيست . در بعد صرفاً حقوقي دو استدلال عمده وجود دارد كه از مباني مختلفي پيروي مي نمايد ولي هدف واحدي را دنبال مي كند كه همان اعمال قانون واحد خارجي برشركت مي باشد .
- شركت به عنوان شخصيت حقوقي به مانند شخص حقيقي از تمامي حقوق متصور براي شخص حقوقي بهره مي برد. در اين تماثل حتي تا بدانجا پيش مي روند كه از اصل وحدت احكام شخص حقوقي و حقيقي (4) سخن مي گويند.در توجيه اين وحدت از مواد قانون مدني و قانون تجارت (5) ياري مي جوئيم و چون اصلي مقدس ، تكنيك شخصيت حقوقي را وسيله تشابه و تساوي در حقوق و تكاليف مي دانيم . انديشه اي كه با وجود مواد قانوني كمتر در ورطه تفسير گرفتار آمده و به عنوان اصل پذيرفته شده است .
ليكن در اين تفسير نيز هرگز نمي توان منكر اين قاعده بنيادين و مقدماتي گرديد كه بايستي در مورد شركتها و عملكرد آنها با توصيفي مقدماتي از نوع رابطه حقوقي آن چه را كه به عنوان شخصيت حقوقي و از مقومات بقاء و دوام آن است از آن چه كه مربوط به اعمال حقوقي وي است تميز داد. در اين صورت ديگر از اصل تساوي احكام شخص حقوقي و حقيقي سودجوئي نشده و اصل در مجراي واقعي خود يعني هر آنچه كه مربوط به شركت تجارتي به عنوان شخص حقوقي مي باشد ،عمل مي كند.
-در روش تفسير حقوقي ديگر ، مي توان به جنبه مالي و عيني شركت توجه كرد به اين صورت كه شركت اجتماع اموال به نحو اشاعه تعريف شده و آن چه كه سبب تشكيل شركت محسوب مي گردد همان وضعيت عيني تجمع اموال مي باشد . در اين نظريه عيني به واقع حكومت قانون خارجي را براساس نظريه حقوق مكتسبه توجيه مي نماييم .(6) براساس اين نظريه ، تشكيل شركت تحت حكومت قانون خارجي براي وي اين حق مكتسبه را ايجاد مي نمايد كه از قانون خارجي بهره ببرد و با تغيير محل فعاليت خود و يا با انجام اعمال حقوقي در خارج از مركز اصلي خود از حكومت قانون خارجي بي بهره نگردد.
وانگهي در مبناي حقوقي نظريه حقوق مكتسبه تشتت آرا چنان است كه حتي بعضي از حقوق دانان (7) منكر وجود اين اصل به عنوان اصلي مستقل شده اند. آنان نيز كه حداقل در حقوق فرانسه احترام به حقوق مكتسبه در روابط بين المللي را به عنوان اصلي مستقل به رسميت شناخته اند ،نظريات مختلفي را عرضه كرده اند. بعضي از حقوق دانان (8) احترام به حقوق مكتسبه را مبتني بر احترام به حاكميت كشوري دانسته كه حق در تحت حكومت قانون آن كشور ايجاد شده است . بعضي ديگر از اين احترام متقابل به جنبه عملي آن توجه داشته تا از اين برهه به حفظ حقوق اشخاص بپردازد.(9)
وانگهي در حقوق ايران آنچه مي تواند مويد اين نظريه شناسايي حق مكتسبه باشد ، به ويژه ماده 966 قانون مدني در مورد حقوق مالي است .
اما اندك تاملي در اين ماده اين نكته را روشن مي سازد كه فقط حق موجود به عنوان حق مكتسبه مورد حمايت قرار مي گيرد. (10) و استيفاي حق ،مشمول قانون محل وقوع مال است . بنابراين فعاليت و عملكرد شركت كه در طول زمان محقق مي گردد و در خاك كشورهاي مختلف متمركز مي شود ،هرگز نمي تواند به عنوان حقي مكتسب محسوب گردد و به اين عنوان مشمول قانون ايجاد آن يعني (( قانون متبوع شركت )) گردد.
- وانگهي عده اي ديگر در تفسيري به ويژه مبتني بر مصالح اجتماعي به اين واقعيت توجه كرده كه شخصيت حقوقي چيزي جز روش و تكنيكي حقوقي نيست كه قانون گذار در اختيار افراد قرار داده كه در جهت گسترش فعاليت هاي تجارتي به كار برند. كارآئي اين تكنيك منوط به آن است كه براي آن هويت خارج سرزميني قائل شده تا دوام و بقا آن با اعمال قانون واحدي تضمين گردد.
اين نظريه اگر چه جنبه هايي از واقعيت را در بردارد ولي تمامي آن را شامل نيست . واقعيت آن است كه اگر مصلحت شركت در اعمال قانون متبوع وي است هرگز نبايد از حمايت اشخاص ثالث كه با شركت روابط حقوقي متنوعي دارند غافل بود. حفظ حقوق اشخاص ثالث نوعاً اقتضا دارد كه اعمال قانوني ناشناخته سبب بطلان روابط قراردادي آنان نگردد.
خلاصه آنكه مي توان به جرات گفت كه تعارض قوانين در خصوص شركتها عرصه مبارزه انديشه هايي است كه از طرفي ميل به حفظ وحدت و درنتيجه حفظ منافع شركتهاي تجارتي و تداوم فعاليت آنها را داشته و از طرفي تمايل به حمايت از اشخاص ثالث دارند. اين تعارض انديشه ها در زمينه اختيارات مديران شركت چهره اي خاص به خود مي گيرد.
انجام فعاليتهاي شركت سهامي به وسيله مديران شركت صورت مي گيرد . ايشان به عنوان نماينده شركت تجارتي و يا در نظريات حقوقي جديد به عنوان ارگان قانوني شركت در روابط تجارتي با اشخاص ثالث وارد مي شوند و شركت را متعهد مي نمايند. اگر از اين روابط تجارتي ، سودي نصيب شركت خارجي گردد ديگر كمتر دليلي براي طرح تعيين قانون حاكم بر شركت پيش مي آيد ، قراردادي سودآور كه به انجام رسيده و در آن اختلافي صورت نگرفته است .
اما هميشه عمليات تجارتي شركت سودآور نمي باشد . در اين صورت شركت براي ابطال قرارداد ، از نخستين حربه اي كه استفاده مي كند اين است كه مديران در حدود اختيارات خود عمل نكرده اند . براي مثال مدعي مي شوند كه شرط ارجاع دعوي به داوري پذيرفته شده توسط مديران شركت ، برخلاف
عنوان تست